أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨٨

لكن في قول عند الحنفية أنه لا بأس بأن يحفر التراب في الموضع الذي (۱) سقط فيه المتاع لإخراجه من غير أن ينبش الميت (1) وهذا القول لا شك أنه أسلم من النبش مراعاة لحرمة الميت، لكن قد لا يتمكن من إخراج المال من القبر إلا بالنبش فيجوز ذلك، كما هو قول الجمهور. وهذا القول الأخير يفيد في أنه يرتكب أخف الضررين عند إخراج المال، وهذا نظر قوي صحيح يجب العمل به ما أمكن. وقيد بعض المالكية إخراج المال من القبر بما إذا لم يتغير الميت، أما إن تغير فيجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل، ولا شيء للوارث(٢). وهذا القيد محل نظر، ولذلك لم يعتبره أحد من أصحاب المذاهب الأخرى، لكن لو كان المال لا يخشى عليه التلف لو ترك في القبر، فالأولى أن يترك معه بلى الميت حتى لا يكشف عن الميت في حال تغيّره، ثم ينبش بعد ذلك، أما إذا لم يتغيّر الميت فيجوز النبش كما تقدم. زمناً يظن وعند بعض الشافعية (۳) ورواية عند الحنابلة (٤) أنه لا يجوز أن ينبش القبر إن بذل الورثة لصاحب المال مثل الساقط في القبر أو قيمته، وإن تعذر دفع القيمة، بأن لم يتبرع وارث أو غيره ببذل المال لربه جاز نبش القبر وأخذ المال. وذكر المالكية أنه يجوز النبش ولو كان المال قليلاً إن كان لغير الميت، أو كان له وشح الورثة به وهو ذو بال (الشرح الكبير ٤٢٨/١). وقال أصحاب الشافعي: إذا وقع في القبر مال نبش وأخرج، سواء كان خاتماً أو غيره، قليلاً أو كثيراً (المجموع ٢٦٩/٥). وقال أصحاب أحمد إن وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفاً، وإن قل خطره، وقال أبو المعالي : ويحتمل ما يجب تعريفه أو رماه ربه فيه نبش وأخذ، نص عليه في مسحاة الحفار (المغني ٤٩٩/٣ ، الفروع ۲۸۲/۲۸ ، الإنصاف ٥٥٣/٢) وتقييد المال بما له قيمة هو الأقرب للصواب، لأن ما ليس له قيمة ليس في تركه ضرر، وإنما أبيح النبش لدفع الضرر. (1) المبسوط ،٧٤/٢ ، تبيين الحقائق ٢٤٦/١. (۲) التاج والإكليل ٢٥٣/٢ ، الشرح الكبير ٤٢٨/١. (۳) فتح العزيز (٢٥٠/٥ ، روضة الطالبين ٦٥٩/١. (٤) المغني ۱۹۹۳ ، الفروع ۲۸۲/۲۰ ، الإنصاف ،٥٥٣/٢ ، كشاف القناع ٢/ ١٤٥. ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.