أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨٩

وهذا القيد - والله أعلم - هو الراجح فلا يجوز نبش القبر إذا ضمن الورثة أو غيرهم لصاحب المال حقه ؛ لأن في ذلك صوناً لحرمة الميت مع عدم الضرر ، وقد قيل لأحمد فإن أعطاه أولياء الميت؟ قال: إن أعطوه (1) حقه فأي شيء يريد (٢). لكن هذا أيضاً مقيد بما إذا لم يكن في ترك الساقط في القبر إضاعة للمال، كأن يكون المتاع نفيساً أو دراهم كثيرة، وإلا كان النبش هو الراجح لورود النهي عن إضاعة المال. ونبش القبر لإخراج الساقط فيه من المتاع إنما جاز لأن لمال المسلم حرمة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي إبقاء المتاع في القبر إضاعة (۳) للمال (3) . ومثل هذه المسألة ما لو بلع الميت مالاً له أو لغيره . فقد ذكر الشافعية أن الميت لو ابتلع في حياته مالاً لغيره، وطلب صاحبه الرد فإنه يشق جوفه ويرد وهذا هو المشهور عن أصحاب الشافعي وقيل : يشق جوفه إلا أن يضمن الورثة قيمته أو مثله فلا يشق . (1) كشاف القناع ٢/ ١٤٥. (٢) المغني ٤٩٩/٣. (٣) المبسوط ٧٤/٢ ، والنهي عن إضاعة المال جاء في حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري ومسلم وغيرهما، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، انظر: صحيح البخاري كتاب الاستقراض باب ما ينهي عن إضاعة المال ۷۱۸/۲ رقم (٢٤٠٨) وصحيح مسلم كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل ... الخ ١٣٤٠/٣ رقم (١٧١٥ و ١٧١٦). وقد استدل السرخسي في المبسوط (٧٤/٢) والشيرازي في المهذب (٢٦٨/٥) وابن قدامة في المغني (٤٩٩/٣) وغيرهم على جواز نبش القبر لأجل المتاع الساقط في القبر بما روي أن المغيرة بن شعبة له طرح خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : خاتمي ففتح موضع منه ، فأخذ المغيرة خاتمه، فكان يقول: أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي: حديث المغيرة ضعيف غريب، قال الحاكم أبو أحمد وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله : لا يصح هذا الحديث (المجموع ٢٦٩/٥)، وقد أنكر علي الله هذه القصة على المغيرة وكذلك أنكرها ابن عباس له وقالا : آخر الناس عهداً بالنبي القثم بن العباس. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣٦٣/٣، في ترجمة قثم بن العباس (۲۱۹۰) . وانظر : قصة إنكار علي الله مسند أحمد ۱/ ، ۱۰۱، والبداية والنهاية ٢٥٥/٥ و ٢٥٦. ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.