۲ - وقيل : يكون ذلك من تركة الميت وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جمهور الأصحاب (۱) ، وهو الأقرب للصواب.
وعند الحنابلة : إذا تعذر الغرم فإنه ينبش قولاً واحد (۲) .
:
ودليل هذا القول أن في نبش القبر هتكاً لحرمة الميت، وقد أمكن دفع الضر مع عدم هتك حرمته فيعطى صاحب الكفن القيمة، لأن الكفن صار
كالتالف (۳)
والراجح من هذين القولين هو القول الثاني، وهو عدم جواز نبش القبر لأجل إخراج الكفن المغصوب أو المسروق، وانتقال صاحب الكفن إلى القيمة بأخذها من تركته، فإن تعذرت القيمة كان له نبش القبر لإخراج الكفن، لأنه ماله، وله الحق به وإن كان المستحب تركه كما تقدم
(٤)
وإنما ترجح هذا القول لقوة دليله وللإجابة عن دليل القول الآخر بما يكفي إن شاء الله .
- إذا وقع في القبر متاع أو مال :
ذكر عامة الفقهاء من الحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (۸) أنه إذا سقط في القبر متاع أو مال ودفن القبر على الميت فإنه يجوز نبش القبر وإخراج ذلك المتاع أو المال (۹) .
(۱) المغني ٠/٣
600.
(۲) الإنصاف ٠٥٥٣/٢
الفروع ۲۸۲/۲، الإنصاف ٥٥٣/٢.
(۳) فتح العزيز ،۵ ۲۵۰ ، المجموع ٢٦٨/٥ ، المغني ٠/٣ ٥٠٠، كشاف القناع ٢/ ١٤٥ . (٤) في أول المطلب قال ابن قدامة وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك الآدمي فالمستحب تركه احتراماً للميت. (المغني ٥٠١/٣).
(٥) تبيين الحقائق ٢٤٦/١ ، البحر الرائق ۲۱۰۲ ، رد المحتار ٢٣٦/٢ ، ٢٣٨. (٦) الذخيرة ٤٧٩/٢ ، التاج والإكليل ،٢٥٣/٢ الشرح الكبير ٤٢٨/١. (۷) فتح العزيز ٢/ ٢٥٠ ، المجموع ٢٦٨/٥، روضة الطالبين ٦٥٩/١. (۸) المغني ،۱۹۹۳ ، الفروع ۲۸۲/۲۸، الإنصاف ٢٥٣/٢. (۹) وهل لذلك المال حد أم يجوز النبش لأجل القليل والكثير؟ . قال الحنفية : ينبش لأجل المال ولو كان المال درهماً (البحر الرائق ٢١٠/٢).
٤٨٧
ص ٤٨٧