الحاكم، فجاز أن يلزم بغير حكمه (۱) .
قال الماوردي: وليس من شرط لزوم الوقف حكم الحاكم وهو قول
الفقهاء أجمع
لا
(۲)
المسألة الخامسة : حكم وقف المشاع) ليكون مقبرة؟ . ذكر الحنفية أن وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة لأجل أن يكون مقبرة يصح، وعللوا ذلك بأن بقاء الشركة يمنع الخلوص الله تعالى، ولأن المهايأة (٤) في المقبرة في غاية القبح وذلك بأن بقبر فيه سنة ويزرع سنة، وذلك لا يجوز، وهذا فيما لا يحتمل القسمة، أما إذا كان المشاع محتملاً للقسمة فيجوز عند أبي يوسف لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط، وعند محمد بن الحسن لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما والراجح هو الجواز وهو قول أبي يوسف وعامة الفقهاء، وذلك بناءً على ما تقدم من عدم اشتراط القبض أو التسليم للزوم الوقف.
يتم به
(0)
المسألة السادسة : الدفن في المقبرة الموقوفة للواقف وغيره من المسلمين : إذا وقف الإنسان وقفاً صحيحاً، فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه فلا يجوز للواقف الانتفاع بشيء منها، واستثنى الفقهاء من ذلك ما لو وقف شيئاً للمسلمين، فيدخل في جملتهم فإذا وقف مقبرة فله أن يدفن فيها (٦) . قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً (۷).
(۱) الحاوي الكبير ٥١٣/٧ ، وانظر : الهداية /٢٢/٣ ، المغني ١٨٥/٨. (۲) الحاوي الكبير ٥١١/٧.
(۳) المشاع هو بمقسوم ولا معزول (الصحاح ، ١٢٤٠ ، ولسان العرب ۱۹۱/۸). (٤) المهايأة قسمة المنافع على التعاقب والتناوب التعريفات للجرجاني ٢٥٨). (٥) المبسوط ۳۳/۱۲ ، الهداية ،۲۲،۳ ، رد المحتار ٣٦٢/٤ وبقول أبي يوسف في صحة وقف المشاع قال مالك والشافعي وأحمد انظر: المعونة ١٥٩٣/٣، الحاوي الكبير ٥١٩/٧ ، المغني ٢٣٣/٨. (٦) الهداية ٢٠/٣ ، روضة الطالبين ٣٩٥/٤ ، مغني المحتاج ٥٤٧/٣ ، المغني ١٩١/٨، ١٩٢. (۷) المغني ١٩١/٨.
غير المقسوم، يقال: نصيب فلان شائع في هذه الدار ومشاع فيها أي ليس
٤٤٨
ص ٤٤٨