أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤٩

。(1). (۲) 6 (۳) قال كما أن لسائر المسلمين الدفن في المقبرة الموقوفة إذا كان الوقف لعموم المسلمين ، أما إن اشترط الواقف في وقف المقبرة اختصاصها بطائفة معينة فذهب أكثر الشافعية إلى اختصاصها بهم ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، لأن الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه يجب اعتباره عندهم الحنابلة : فإذا خصص المقبرة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت إعمالاً للشرط، إلا أن يقع الاختصاص بنقلة بدعة (٤) ، وذكر بعض شيوخ الحنابلة : أنه إن خص المقبرة بطائفة معينة لم يتعين الوقف على تلك الطائفة ( ٥ ) . ولعل الراجح في هذه المسألة هو التفصيل فينظر في شرط الواقف على ، تلك الطائفة، فقد يكون الشرط مكروهاً أو مباحاً أو مندوباً . فإن كان الواقف اشترط أن لا يدفن في المقبرة إلا أهل ذلك البلد أو ذلك المذهب أو نحو ذلك من الشروط المباحة فإنه لا يلزم الوفاء بشرطه . بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الشرط المباح في الوقف باطل لا يصح " (۱) وإن تشاح اثنان في الدفن في المقبرة المسبلة قدّم أسبقهما ، كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق، ورحاب المساجد، فإن تساويا أقرع بينهما ذكر ذلك الشافعية (الأم ١/ ٤٦٤) والحنابلة (المغني ٤٤٣/٣) ، وذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في القواعد (۳۷۸) تحت قاعدة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. (۲) مغني المحتاج ٥٣٩/٣. (٤) كشاف القناع ٢٦٢/٤. (٦) (٣) الفروع ٦٠٠/٤ ، الإنصاف ٥٤/٧. (٥) الفروع ٦٠٠/٤ ، الإنصاف ٥٥/٧. مجموع الفتاوی ۳۱/۳۱ ۳۲ ، ٤٥ ، ٦٠ ، وقد ذكر ابن تيمية أن الشروط في الوقف على الأمور الدينية تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها : ا عمل يتقرب به إلى الله تعالى وهو الواجبات والمستحبات فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة. الثاني: عمل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم أو تنزيه، فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء. الثالث : عمل ليس بمكروه في الشرع، ولا مستحب بل هو مباح مستوي الطرفين فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به، والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة على أنه شرط باطل ولا يصح عندهم أن يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى (مجموع الفتاوى ٣١ ٤٣ و٥٨). ، ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.