المسألة الثالثة : هل يشترط القبول لصحة وقف المقابر أم لا ؟ . ذكر الحنفية (۱) والشافعية (۲) والحنابلة (۳) أن الوقف إذا كان على جهة أي على غير معين أو كان الوقف على من لا يتصور منه القبول، فإنه لا يشترط القبول لصحة الوقف والوقف على المقابر وقف على جهة غير معينة، فيصح وقفها ولا يشترط لذلك قبول .
وذكر بعض الحنابلة في غير المعين احتمالاً بأنه يشترط فيه قبول نائب
(٤)
الإمام ) .
والراجح هو القول الأول وهو أن وقف المقابر وما شابهها لا يحتاج إلى قبول، وذلك لأن الوقف ليس تمليكاً مثل البيع والهبة حتى يحتاج إلى قبول، بل الوقف تبرع وإزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يعتبر فيه القبول كالعتق، ثم الوصية إن كانت لآدمي معين وقفت على قبوله، وإذا كانت لغير معين أو لمسجد أو نحوه لم تفتقر إلى القبول فكذلك الوقف (٥) .
المسألة الرابعة : هل يشترط للزوم وقف المقبرة حكم الحاكم ؟ . إذا جعل إنسان أرضه مقبرة فعند أبي حنيفة : أنه لا يلزم الوقف لها حتى يحكم به حاكم، وإلا لم يزل ملكه عنها (٦) ذلك لأن ملك الأرض لم ينقطع عن حق العبد، فله أن ينتفع بها فيدفن فيها إذا مات (۷).
ولم يوافق أبا حنيفة أحد من أصحاب المذاهب حتى الصاحبين، بل ذهبوا إلى أن الإنسان إذا عمل مقبرة وأراد أن يقفها فأذن لقوم فدفنوا فيها، ثبت الوقف ولا يشترط فيه حكم الحاكم، وذلك لأنه إزالة ملك يلزم بحكم
(۱) رد المحتار ٣٤٢/٤. (۳) المغني ۱۸۷/۸ ، كشاف القناع ٢٥٢/٤. (٤) الفروع ٥٨٩/٤.
(۲) روضة الطالبين ٣٨٩/٤.
(٥) المغني ،۱۸۷/۸ ، ۱۸۸ ، كشاف القناع ٢٥٢/٤.
(٦) الهداية ،۲۲،۳ ، بدائع الصنائع ۲۱۸/٦ ، الإسعاف في أحكام الأوقاف (۷۷).
(۷) الهداية ٢٢/٣
٤٤٧
ص ٤٤٧