البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٢

القضاء المصري يرفض الاحتكام للبصمة الوراثية هذا وقد كان مما أثير في العامين الماضيين قضية العقيم أمام القضاء المصري الذي اعتمد على صحيفة دعواه بأنه لا ينجب منذ سبع سنوات، مما حدا بالمحكمة أن تستعين بالطب الشرعي لإجراء تحاليل البنوه، حيث ورد تقرير البصمة الوراثية يفيد استحالة أن يكون المدعي والد الطفل «أ» أي استحالة نسب الطفل لأبيه المدعي، فكيف استقبل القضاء المصري هذه القضية، بدءاً من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية «شرعي» إلى محكمة استئناف القاهرة دار القضاء العالي؟». قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي طرح بعض المقدمات والتواريخ ذات الأهمية بالدعوى رقم ٥١٠ سنة ۱۹۹۷ شرعي كلي والتي تتلخص تفاصيلها كالآتي: ١ - الشاكي هو الزوج وتاريخ رفع الدعوى ۱۹۹۷/۷/۲۹ ضد المدعى عليها الزوجة. - المطلوب في الدعوى الحكم بانتفاء نسب الجنين الذي تحمله المدعى عليها في أحشائها إلى المدعي لعدم قدرته على الإنجاب وإلزامها بعدم قيده باسم المدعي. - تاريخ زواج المدعي بالمدعية ۱۹۹٦/۷/۱۸ زواجاً ودخولاً بها، وبتاريخ ١٩٩٧/٧/١٤ تم طلاق الزوجة لسوء أخلاقها أقام على أثرها دعوى باتهامها بالزنى في نيابة قسم امبابه رقم القضية ١٦٠٠٠ لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ١٩٩٧/٨/٦، ٩٥ جنح بندر إمبابه. - قدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير طبيب شرعي تفيد أنه عقيم ولا توجد لديه حيوانات منوية وليست له القدرة على الإنجاب نتيجة عقمه منذ سبع سنوات أي من عام ١٩٩٠ وهو عقيم. ه - قدم المدعي أصل شهادة الميلاد بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٥ للطفل (أ) وصورة ضوئية من إنذار بعدم استخراج شهادة الميلاد للطفل. -۹۲-
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.