٦- قدمت الزوجة شهادات طبية تفيد أن الزوج كان يتردد على العيادة المتابعة
-^
الحمل. بجلسة ۱۹۹۹/۱۰/۱۸ قررت المحكمة إجراء تحاليل البنوة، وجاء التقرير الذي أفاد أنه من نتيجة الأبحاث تبين استحالة أن يكون المدعي والد الطفل (أ) أي استحالة نسب الطفل لأبيه المدعي.
بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۲۰ قدم المدعي إعلانا بتعديل الطلبات إلى إنكار نسبة الطفل إلى المدعي وعدم الاعتداد بشهادة الميلاد، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ٢٠٠١/٣/٢٦.
حكم المحكمة
وبعد مقدمات قامت المحكمة بسردها حول مسألة النسب وهو ما نصت عليه المادة رقم (١٥) من القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ كما شرحت شروط الملاعنة واعتمدت في حكمها على طعنين من أحكام محكمة النقض خلصت للآتي وحيث إنه قد طالب المدعي بإنكار نسب الطفل (أ) إليه وعدم الاعتداد بشهادة الميلاد وشطبه من سجلات مكتب صحة كفر طهرمس، وقدم ما يفيد اتهام المدعى عليها بالزنى في الدعوى رقم ١٦٠٠٠ لسنة ١٩٩٧ . وقد أحيلت الدعوى للطب الشرعي والذي أفاد إلى استحالة نسب الطفل إلى المدعي، وقد أرفق تقرير الطب الشرعي والذي أفاد أنه ليست للمدعي القدرة على الإنجاب نتيجة عقم وظيفي، وحيث إن المدعي قد أنذر المدعى عليها قبل الولادة وقد أقام دعواه الماثلة قبل الولادة، وقد لاعن المدعى عليها باتهامها بالزنى ولم تقدم قبل المدعى عليها ما يفيد الإقرار بالولد على وجه القطع واليقين».
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإنكار نسب الطفل (أ) إلى المدعي وعدم الاعتداد بشهادة الميلاد، وإلزام مدير مكتب صحة كفر طهرمس بشطب الشهادة
-۹۳-
ص ٩٣