السنة
(1)
٢٠٠ في مصر. وأما في الإثبات الجنائي فقد أجاب الباحثون عن موقفهم تجاه البصمة الوراثية بأنه طبقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع يجوز له أن يستند في الحكم بالإدانة إلى البصمة الوراثية باعتبارها قرينة أو دلائل متى وصل إلى قناعة تامة بارتكاب المتهم للجريمة. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن القرينة القضائية تصلح دليلاً كاملاً يجوز أن يستمد منها اقتناعه الذي يعتمد عليه في حكمه، ويعني ذلك أن الإدانة يمكن أن
القاضي
تبنى على قرائن فحسب ومنها البصمة الوراثية ذات النتائج اليقينية
(Y).
وقال باحث آخر «إن القانون الجنائي المصري حدد أدلة الإثبات لشريك الزوجة في الزنى ويمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في تحقيق حالة التلبس بالزني، ويمكن إثبات الزنى والاغتصاب في القانون الوضعي المصري عن طريق الدليل الفني ومنه البصمة الوراثية»(۳).
والخلاصة مما سبق هي أن القضاء المصري قد اعتمد على مسألة القرائن والأدلة الفنية، ومن ثم جعل أمرها متروكاً لقناعة القاضي ويقينه الوجداني من حيث القبول والرفض، وكما تدل أقوال الباحثين على اهتمامهم البالغ بهذا الدليل الجديد، ومن ذلك مطالبة الكثير منهم على اعتمادها وقبولها كدليل مادي في القضاء المصري في الإثبات الجنائي وقضايا النسب، كما أقرته محكمة شمال القاهره في القضية رقم ٦٣٥ وإقرار دار الإفتاء المصرية بذلك
(٤)
(۱) نفس المصدر السابق. (۲) دكتور أبو الوفا محمد، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ۷۲۱.
(۳) دكتور فؤاد عبد المنعم، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص ١٤١١
و ١٤٦١ .
(٤) انظر: تفصيل هذه المسألة في الباب الثالث، ص۳۲۹.
-91-
ص ٩١