البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٦

وقبل البدء في معرفة موقف القضاء العربي من البصمة الوراثية، فقد رأيت من الضروري إعطاء نبذة بسيطة عن موقف القضاء في الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكيف استقبل القضاء الغربي هذه التقنية الحديثة وكيف يجري العمل عليها أثناء بسطها في محاكم الدول الغربية. القضاء الغربي: نبذة قصيرة تلقى القضاء الغربي في أمريكا وأوربا نبأ البصمة الوراثية بصدر رحب، حيث لاقت البصمة الوراثية قبولاً في القضاء الأمريكي منذ عام ١٩٨٨ كدليل قانوني. واعتمدها القضاء الفرنسي كوسيلة للإثبات في المنازعات القضائية بتنازع النسب وإثبات البنوة، ثم تزايد عدد الدول التي أخذت بالبصمة الوراثية كقرينة في الإثبات منذ أربعة عشر عاماً كبريطانيا والأرجنتين ومعظم الدول الأوربية). الخاصة وأكبر دليل ساقه القضاء الأمريكي على اعتبار البصمة الوراثية قرينة قاطعة في الإثبات ضد المتهم هي قضية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون السابق وقضيته مع (٢) مونيكا لوينسكي ٢٥ عاما (۲) والتي على ضوئها خضع الرئيس الأمريكي للإدانة والاعتراف والتي أصبحت قضيتهما محور تداول وسائل الإعلام العربية والأجنبية. وأما التشريع الدنمركي والألماني فإنهما يجيزان أخذ عينة أو خلية من المتهم لإجراء البصمة الوراثية في حالة وجود دلائل قوية على ارتكابه جريمة (۱) انظر: دكتور عبدالواحد إمام مرسي البصمة الوراثية ورياح التغيير في مجال الكشف عن الجرائم، مرجع سابق، ص ٨٣٥ ، دكتور عبدالله عبدالغني دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، مرجع سابق، ص ١٢٢٤ . (۲) دكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص ١٤٤٩ . -AT-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.