يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى ۱۸ شهراً أو أكثر بناء على قرار مسبب من القاضي، حيث يتم الفحص البيولوجي بمعرفة الطبيب الشرعي ولا تحتاج هذه التحاليل إلى رضا المتهم، بل قد تتم قهراً إذا استدعى الأمر ذلك.
أما القانون الهولندي والذي صدر في ٢ ديسمبر ۱۹۹۱، فقد وضع عدة شروط وضمانات لإجراء تحليل البصمة الوراثية. وذلك ضماناً لحق المتهم وسير العدالة الجنائية، وذلك في المادة ۱۹٥ من قانون الإجراءات الجنائية. الهولندي، ومن هذه الضمانات أنه يمكن للمتهم أو محاميه أو خبير استشاري
حضور الاختبار البيولوجي كما يحق له المطالبة بإعادة الفحص مرة ثانية. أما المجلس الأوروبي فقد أصدر في التوصية رقم ۱-۹۲ بعض المبادئ التي تكفل سير العدالة الجنائية والحقوق والحريات الشخصية للمتهم وأهم هذه المبادئ: عدم استخدام تقنية الحامض النووي إلا في غرض البحث الجنائي وذلك بناء على ترخيص من المشرع الوطني. يجب إجراء هذه التحاليل في معامل طبية تابعة لوزارة العدل، أو حاصلة على ترخيص بذلك. لا يسمح بإجراء هذه التحاليل إلا بإذن السلطة المختصة بالتحقيق وذلك في حالة رفض المتهم السماح بإعطاء عينة من خلاياه. يسمح بإجراء هذه التحاليل إلا في نطاق الجرائم التي على درجة معينة
У
من الخطورة الإجرامية وأن ينص القانون على هذه الجرائم.
هذه هي
أهم
الضمانات التي كفلها المجلس الأوروبي) للمتهم عند إجراء
البصمة الوراثية، فهل أخذت الدول العربية بمثل هذه المبادئ ؟ وهل كان
القضاء العربي شبيها بالقضاء الغربي فيما يتعلق بالبصمة الوراثية ؟.
(١) لمياء فتحي عوض البصمة الوراثية للحامض النووي كأحد الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة، مرجع سابق، ص ١٥ . وانظر : دكتور جميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة (البصمة الوراثية)، مرجع سابق، ص ٤٨، وما بعدها.
-AV-
ص ٨٧