البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٥

محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية أنه يعتمد في إثبات النسب على النصوص (1). الشرعية ولا وجه للفحوص الطبية ) وليس هذا فقط في الأردن بل في كثير من الأقضية العربية الشرعية لا ترى البصمة الوراثية دليلاً أو قرنيةً تدل على النسب أو إثبات التهمة. ويرى كثير من الباحثين والفقهاء المعاصرين جواز اعتماد القضاء على البصمة الوراثية كدليل إثبات أو إدانة وفي هذا يقول دكتور عباس الباز: «وعليه يمكن القول إن البصمة الوراثية والفحص الطبي المخبري دليل إثبات للبراءة أو الإدانة، أمام القضاء، هي الحاكم وليس هناك ما يمنع شرعاً من تسخير المعرفة العلمية خدمة للحكم الشرعي ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: ولكن في مجال القضاء والقانون نظرا لحداثة اكتشاف البصمة الوراثية وعدم وجود نص قانوني لا تعد هذه البصمة الوراثية بينات مستقلة وإنما هي قرائن تساهم في تكوين قناعة القاضي وقال آخر قد يظهر للقضاء أن يضيفها إلى دليل البينة إذا رأى بها نقصا عند (٤) (۲) (۳) إثبات النسب والذي أراه في مسألة القضاء هو ترك هذه المسألة خاضعة للدولة وأمنها واستقرارها وطبيعة الإجرام والقضايا في إقليمها، ولكن لا أرى إلزام القاضي بالأخذ بالبصمة الوراثية كدليل إدانة أو براءة إنما يترك هذا الموضوع لتقدير عقيدة القاضي الوجدانية القائمة على تقوى الله وقوة الدليل العلمي الماثل أمام القاضي. (۱) دكتور عباس أحمد الباز، بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء، مرجع ص۷۷۸. (۲) المصدر السابق، ص ٧٨٥ سابق (۳) دكتور وهبة الزحيلي البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص۱۹. (٤) دكتور ناصر الميمان البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، رجع سابق، ص ٦٢٢ . -10-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.