وإذا كان هذا الكلام يتعلق في الدول التي أدخلت هذه التقنية العلمية الحديثة كالمملكة الأردنية الهاشمية والسعودية ولبنان ودولة الإمارات فما هو الموقف بالنسبة للدول التي لم تدخل هذا التطور التكنولوجي في ساحات القضاء والأمن العام ؟ .
يقول أحد الباحثين مجيباً على هذا السؤال: «إن أهم ما يقف عائقاً أمام الأخذ بالبصمة الوراثية في العالم العربي هو العائق المادي حيث يتطلب الأمر تجهيز معمل خاص على مستوى جيد لإمكان الأخذ بالبصمة الوراثية». ويقول في موضع آخر: «لعل أخطر ما يواجه استخدام البصمة الوراثية من عقبات تتمثل في عدم إلزام القضاة بالأخذ بها كدليل إثبات إذ لا زال البعض يعتبر البصمة الوراثية كأحد أشكال الأدلة الفنية التي قيل عنها إنها أدلة إقناعية أو قرائن
ما يجري به القضاء في الدول العربية
(1)
اتجه القضاء العربي في كثير من الدول العربية إلى اعتبار البصمة الوراثية دليلاً مساعداً يساعد القاضي في تكوين عقيدته الشخصية فمتى اطمأن القاضي إلى قوة الأدلة الفنية الماثلة أمامه حكم على ضوئها إما بالإدانة أو البراءة أو بإثبات النسب وكل ذلك في الدول العربية مردود إلى سلطة قاضي الموضوع وتكوين عقيدته.
ففي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات وقطر والأردن تنص قوانينهم على أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل غير أن كثيرا من أنظمة القضاء تجبر القاضي على عدم اتخاذ البصمة الوراثية والاعتماد عليها في مسائل النسب كالقضاء الأردني حيث جاء في قرار
حريته
(۲)
(۱) دكتور عبدالله عبد الغني غانم دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، مرجع سابق، ص ١٢٦٩. (۲) دكتور أبو الوفا محمد - مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ۷۲۱.
-^{-
ص ٨٤