البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٣

تمهيد الفصل الثاني موقف القضاء العربي من البصمة الوراثية عندما ذاع أمر اكتشاف البصمة الوراثية في الدول العربية كان للقضاء موقف ورؤية شرعية تجاه هذا الحدث العجيب الهائل فهل تلقى القضاء هذه القضية بصدر واسع رحب أم أن للقضاء موقفاً آخر. 6 يقول ابن القيم رحمه الله: «والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكو فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله» (۱) وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي حققه العلماء في مجال الهندسة الوراثية وعلم الجينات إلا أنه ما زالت الكثير من المحاكم الشرعية في بعض الدول الإسلامية لا تعتبر الفحوصات المخبرية كفحص الدم حجة في القضاء وإثبات الأحكام، فما زال الدليل العلمي والخبرة الفنية غير مقبولين كدليل مادي إلا إذا كان الأبوان موجودين في حالة التداعي لإثبات النسب" (۲) (۱) ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ٦ . (۲) دكتور عباس أحمد الباز ، بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء، مرجع ص ۷۷۸. سابق -AY-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.