حال دون إجابة طلب المدعي، وهو اختصام أولياء الأمور بل هي قضية نسب شخص ينسب إلى أبيه مدى الحياة.
وحيث إنه من المعلوم أن حفظ النفس وحفظ النسب مقدم على المال، في
(1).
نصوص
الضروريات الست التي جاءت بها الشرائع السماوية ، فما كان للمحكمة أن تغفل المصالح الشرعية على حساب المسائل الشكلية والقانونية، وفضلاً عن ذلك فإن سير الدعوى التي أقامها المدعي، لا يتعارض نهائياً مع الشرع، بخلاف نسب الفراش المعلوم، الذي يتعارض فيه اللعان والفراش مع تحليل الدم آنذاك، وتحليل البصمة الوراثية في وقتنا الحاضر، وفضلاً عن ذلك، فإن إدارة المستشفى قد أقرت بالخطأ الذي وقع عليها. وأما تكليف المدعي باختصام أولياء أمور الأولاد الذين ولدوا في اليوم الذي ولد فيه ابن المدعي فإن هذا القول من باب تكليف المدعي ما لا يطيق، وهو الأمر الذي تتحمله وزارة الصحة وإدارة المستشفى نتيجة الخطأ باعتبارها الجهة المسؤولة عن حفظ المواليد وتوفير الحماية اللازمة لحياة الأطفال حديثى الولادة، ويتواجد فيها لهذا الغرض أكبر عدد من الملاك (الكادر ( الطبي الذي باستطاعته إجراء التحاليل لأولئك الأولاد الذين خرجوا من المستشفى والذين قد لا يتجاوز عددهم أكثر من عشرة تقريباً في ذلك اليوم.
ومن ثم فلا حجة للوزارة بقضية الإهمال والخطأ، وتناسي هذا الأمر على حساب المدعي واعتبار دعواه كأن لم تكن الأمر الذي كان يستوجب التأني وعدم التعجل في استصدار مثل هذا القرار وذلك لحين اتضاح البينة
(۱) قال ابن الحاج في الفيته
دين ونفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتــبـاً ولتعطفاً مساويا عرضاً على المال تكن موافيا
الدين
انظر: ابن الحاج إبراهيم نشر البنود على مراقي السعود، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠، الجزء الثاني، ص ۱۱۳ . وهذا يشير إلى أن ضروريات الشريعة الإسلامية ست وهي والنفس والعقل والنسب والعرض والمال.
-٧٤-
ص ٧٤