صحة
الصحة ليس من مهامها تتبع المواليد الذين يخرجون من المستشفى لإجراء التحاليل ولإجابة الآباء لتحليل دمائهم من صحة نسبهم إليهم، حينها قرر قاضي التحضير ندب رئيس المختبر بالمستشفى العسكري للتأكد من الاختبارات المرفقة بالدعوى والمتعلقة بفصائل الدم حيث جاء التقرير كالآتي: يكون الطفل B غير جائز نسبته إلى المدعي وزوجته».
وخلصت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن رفع المدعي الدعوى على وزارة الصحة دون اختصام أولياء الأطفال الذين خرجوا من المستشفى والذين فصائل دمهم تكون من نوع A يحول دون سماع طلب المدعي الحكم له بإلزام وزارة الصحة بتحليل دم هؤلاء الأولاد، لأن الحكم في هذا الإجراء دون اختصام أولياء الأطفال يجعله باطلا، وإذا فإن عدم اختصام المدعي أولياء الأطفال الذين يطلب من المحكمة الحكم له باتخاذ إجراء لتحليل دمائهم يستلزم رفض طلبه
(1)
تعقيب الباحث على حكم المحكمة الاتحادية العليا: وحيث إن الواضح من حكم المحكمة ورفضها لطلب المدعي يتلخص في أنه لم يختصم أولياء أمور المواليد الذين ولدوا في يوم ١٩٧٥/١٠/٥ وهو أمر يستوجب الرفض، فإن التعويل على هذا المستند القانوني يكون قد جانب الصواب في نظري، ذلك أن القضية قضية نسب مجهول الهوية، وأن المدعي قد أثبت بالشهود أن الولد الذي استلمه وهو غير راض عنه ليس ابنه الحقيقي وفضلا عن ذلك، فإن الدعوى جاءت في وقتها السليم بدليل أنه اشتكى إلى الشرطة بدعوى قيدت بذلك الوقت لتقييد إجراءات تحليل الدم، ومع ذلك أغفلت المحكمة هذا الأمر، وراعت الإجراءات الشكلية القانونية أكثر من مراعاة المصلحة الشرعية، ذلك
أن القضية ليست مالاً ولا جاهاً . حتى تراعي فيه هذا الشكل القانوني الذي
(۱) دعوى رقم 5 لسنة ٥ ،قضائية عليا جلسة ٢١ يونيو لسنة ۱۹۷۸، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في الدعاوي المدنية حتى آخر ديسمبر ۱۹۹۰، الطبعة الأولى، ۱۹۹۷، المكتب الفني، ص۳۹.
-VT-
ص ٧٣