والتي أفرغ المدعي فيها من قوته وبرهانه ما يجعل المحكمة تطمئن لها من شهود وغيرهم، بخلاف وزارة الصحة التي اعتمدت في أقوالها في الدفوع على مجرد عدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وعدم اختصام أولياء الأمور على اعتبار أن الوزارة شخص اعتباري، وهو الأمر الذي جعل المحكمة الاتحادية العليا لا تلتفت إلى طلب المدعي وبالتالي فإني أقول إن المحكمة لم تتريث في حكمها هذا، وتسرعت نوعاً ما في رفض الطلب، وأما ما يتعلق بتقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة، فالواضح أن هناك قد يكون خطأ مطبعياً، لأن الأصل ألا يكون الولد الذي نوع دمه A هو الذي لا ينسب للمدعي وزوجته وليس الذي فصيلة دمه B كما تقدم ذكره، فإما أن يكون هناك خطأ من المحكمة الاتحادية العليا عند طباعتها هذا الحكم، أو أن هناك لبساً آخر أدى إلى استبدال الـ A بالـ B لأن الأصل أن فصائل الدم تنفي النسب ولا تثبت نسباً، وكانت آنذاك حجة قوية لأن فصيلة الأب كانت من نوع A وفصيلة الأم كانت من نوع 0 فلا بد أن يأتي الولد من نوع B أو ، فجاء الولد الحقيقي حاملاً لفصيلة B حسب تقرير إدارة المستشفى الواضح من حيثيات الحكم، والولد المشتبه فيه من فصيلة ، فكان الأصل أن يأتي تقرير الخبير من المستشفى العسكري «يكون الطفل A غير جائز نسبته للمدعي وزوجته». وهذا هو الصحيح والصواب، وأما التقرير المورد في القضية، فالظاهر أن هناك لبساً قد وقع فيه.
/۰۷/۰
وما هو الحل السليم لإرجاع الولد لأبيه ؟ أقول إن تحليل البصمة الوراثية أقوى وأدق من تحليل فصائل الدم. وفي وقتنا هذا نستطيع معرفة نسب مجهول الهوية بشرط توفر الطرف الثاني (أي المولود الآخر وأبيه» أما قضية الولد هذا فإن العملية تستلزم الرجوع إلى الملفات الطبية لجميع المولودين في يوم ١٩٧٥ سواء خمسة أطفال أو عشرة أطفال أو عشرين لإجراء التحليل البيولوجي، حينها يتم معرفة الولد الحقيقي، وهو الأمر الذي كان يجب على المحكمة الاتحادية العليا أن تلزم وزارة الصحة به لأن القضية بسيطة وجميع المعلومات متوفرة في السجلات الطبية.
طفلاً،
ويتم
استدعاؤهم
-Yo-
ص ٧٥