البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٢

و مثال هذا القضية التي استقبلتها المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات عام ۱۹۷۸ حينما أدخل زوج زوجته مستشفى أبوظبي العام لعملية الولادة والتي أثمرت عن مولود ذكر بتاريخ ١٩٧٥/١٠/٥ على أثره استلم موظفو المستشفى الولد ووضعوه في عنبر الأطفال بعد أن تسنّى لأمه وأبيه مشاهدته والتحقق من صورته وشكله في اليوم الأول من الولادة. وفي يوم ۱٩٧٥/١٠/٧ خرجت الزوجة من المستشفى، وعندما أحضروا عن لها الطفل لتستلمه رفضت هي وزوجها استلام الولد لأنه يختلف تماماً ولدهما الحقيقي، وتحت ضغط الظروف الليلية وإدارة المستشفى انصاع الأب لاستلام الولد وفي اليوم التالي من الخروج راجع الزوج إدارة المستشفى حيث تأكدت إدارة المستشفى من وقوع الخطأ بالفعل حيث تبين أن فصيلة دم الولد الحقيقي من نوع (B) في حين أن فصيلة دم الولد الذي تم استلامه من نوع «A» وأن دم المدعي الأب من فصيلة (BVE) وأن دم زوجته من فصيلة «O+VE». فاحتكم الزوج إلى المحكمة الاتحادية العليا طالباً الحكم له على وزارة الصحة الاتحادية وإلزامها بالإجراءات للعثور على ابنه وتسليمه إليه، وأبرز المدعي صورتين لبطاقة تحليل دم الولد الذي استلمه والبطاقة الثانية لولده الأصلي مع شهادة شهادة خروج زوجته من المستشفى بتاريخ ١٩٧٥/١٠/٧ صورة من كتاب مدير عام شرطة أبوظبي لوزارة الصحة بتاريخ ١٩٧٦/٧/٢١ عن شكوى ضد وزارة الصحة. مع تداولت المحكمة القضية عدة جلسات وطرحت الدفوع والآراء والأقوال والشهود الذين تذبذبت ذاكرتهم فيما يخص رؤية المواليد، والذين اتفقوا أن الولد الموجود حاليا عند المدعي ليس هو الطفل الذي شاهدوه عند الولادة، ودفعت وزارة الصحة بأنه لا يمكن تحديد نوعية فصائل الدم للأطفال حديثي الولادة بصورة حاسمة إلا بعد سنتين من تاريخ الولادة، وأن القضية في حقيقتها نزاع على نسب والاختصاص مردّه للمحاكم الشرعية، وأن وزارة -۷۲-
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.