القضية التي ساقها الدكتور عبدالله محمد دفع الله والتي وقعت في جمهورية السودان عام ۱۹۵۰ عندما قام أحد الرحالة البدو بالسودان باختطاف بنت صغيرة من مدينة أم درمان وفر هارباً في الصحراء حيث يقيم في البادية وبعد مضي عدة سنين على الحادثة وظناً منه أن معالم الطفلة قد اختفت نهائياً عما كانت عليه سابقاً، بعدها قام بالقدوم بالبنت إلى داخل المدينة فرآها أحد أقاربها وأخبر والدها بموضوع البنت حينها تنازع والد البنت المختطف أمام القاضي الشرعي، فلم يجد القاضي ما يرجح به الأدلة لكل من الطرفين نظراً لأنه لا توجد آنذاك أوراق ثبوتية، فاحتكم القاضي الشرعي إلى القافة عن طريق قائفين أثبتوا خلالها أن البنت هي للأب الحقيقي الشاكي وليس للمختطف، حينها تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات حيث اعترف المتهم بأن البنت ليست ابنته وأنه قام بخطفها ) .
والشاهد من سياق هذه القصة أنه قد يحدث الاختطاف في عصرنا هذا، ويدعي المختطف نسب الولد المخطوف إذا لم يشتبه في أمره أو يتم القبض عليه وهو متلبس في جريمة الخطف وقد لا تفي الوثائق الرسمية بصحة الأقوال، حينها يكون فيصل النزاع في هذه المسألة تحليل البصمة الوراثية لعدم وجود ما يتوصل به إلى الولد إلا عن طريق التحليل الوراثي.
ب اختلاط المواليد في المستشفى أو الكوارث وهذا أمر ملموس في الواقع العصري، فلربما فقد ولد في مكان ما أو اختلط مع آخر كما في المستشفى نتيجة الإقبال الشديد على الولادة أو نتيجة الإهمال أو نتيجة كوارث قاهرة تؤدي إلى فقدان الأولاد.
،۱۹۷۹
ص
(۱) دكتور عبدالله محمد دفع الله أحكام النسب في الفقه الإسلامي، (رسالة دكتوراه)، جامعة الأزهر، القاهرة، دار المصطفى للنسخ، ٤٣٧ . ويعتبر الدكتور عبدالله محمد دفع الله مبعوث الهيئة القضائية بالسودان هو أحد القضاة الذين فصلوا في إحدى القضايا التي تناولتها الدولة وفيها البصمة الوراثية والتي أرست فيها محكمة التمييز بدبي مبدءاً قانونياً خاصاً بالبصمة الوراثية سيأتي شرحه لاحقا.
-VI-
ص ٧١