البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٩

(۱) والمرء مؤاخذ بإقراره وإن لم يكذب هذا الزوج نفسه بعد اللعان، فكيف ننسب له قولاً والقاعدة تقول لا ينسب لساكت قول (٢). خامساً: أقول إنه كان على دار الإفتاء، أن تتحرى عن مسألة حال الزوج، هل لا زال مصراً أم تراجع وأكذب نفسه ؟ وفي ذلك يقول الحافظ في الفتح حول أحاديث اللعان حيث قال وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم، أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصاً، لا يبادر إلى الاجتهاد فيها، ثم قال وفيه الرحلة في المسألة النازلة لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة»(۳). انتهى بتصرف. وقد يقول قائل، ما هو الدليل على إكذاب الزوج نفسه من الشرع، بأنه يجلد الحد ويلحق به الولد؟ والدليل على هذا من الكتاب والأثر ، فأما الكتاب: قوله تعالى : ( بَلِ الْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ [القيامة: ١٤-١٥] قال ابن العربي: «في هذه الآية دليل على قبول إقرار المرء على نفسه بأنها شهادة منه عليه، وقيل لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه حيث اختلف العلماء فيمن رجع بعدما أقر في الحدود التي هي خالصة لحق الله فقال أكثرهم، يقبل رجوعه بعد الإقرار وقال به مالك في أحد قوليه والشافعي مطلقاً (٤) وأبو حنيفه، ثم قال ابن العربي، والصحيح جواز الرجوع : وأما الأثر ما ذكره ابن حجر من طريق قبيصه بن ذُؤيب أنه كان يحدث عن عمر أنه قضى في رجل أنكر ولداً من المرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو (۱) شرع القواعد للزرقا، المرجع السابق، ص ٤٠١ . (۲) شرح القواعد للزرقا، المرجع السابق، ص ۳۳۷ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم، مرجع سابق، ،154 ١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٠٧/١. (۳) فتح الباري ٥٤٦/٩ ، حديث رقم ٥٣١٦ ، باب قول الإمام اللهم بين. (٤) أحكام القرآن لابن العربي ٣٤٥/٤ -819-
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.