البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٨

القضاء بجلسة ٥/١١/ ۱۹۹۸ ، والحاصل من هذا أن المحكمة كان لها أن تتريث في إيقاع اللعان بعد ورود تقرير الطب الشرعي، أما وإن اللعان قد تم أمام المحكمة ونفت الطفلة من أبيها وألحقتها بأمها، فما الدليل من الشرع الذي يجيز إرجاع النسب مرة ثانية بعد أن تم نفيه باللعان. رابعاً: بالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي، لم أعثر على دليل يفيد إرجاع النسب بعد نفيه وإلحاقه بالأب إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما أكذب الزوج نفسه فإنه يجلد الحد ويلحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا وهو قول الجمهور من العلماء كما قال ذلك القرطبي ووافقهم أبو حنيفة ومحمد فقالا إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير واعتبر خاطباً خاطباً من الخطاب (1) وقال مالك وإن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه أبداً، قال الزرقاني في شرح إن أكذب نفسه أي بعد الالتعان جلد الحد للقذف والحق به الولد لثبوت النسب. وجاء في كشاف القناع ومتى أكذب النافي نفسه بعد نفيه الولد وبعد اللعان لحقه نسبه حياً كان الولد أو ميتاً غنياً أو فقيراً لأن اللعان يمين أو بينة، فإذا أقر بما يخالفهما أخذ بإقراره وسقط حكمها سوصاً والنسب يحتاط لثبوته» (۳) والسؤال الذي يطرح نفسه هل أكذب الزوج نفسه في هذه القضية التي أصدرت فيها دار الإفتاء، بإلحاق نسب طفلته إليه أم لم يكذب نفسه ؟ فإن كان أكذب الزوج نفسه، فإن التعويل في الحكم بإلحاق الطفلة له ليس على تقرير البصمة الوراثية، بل على إكذابه لنفسه ورجوعه عن القذف، لأنه إقرار منه (۱) جامع الأحكام للقرطبي، ٣٤٦/٢. (۲) شرع الزقاني على الموطأ ٣/ ٢٤٧-٢٤٨. (۳) كشاف القناع ٤١٩/٥. -٤٨٨-
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.