البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٩٠

في بطنها حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد (۱). ولو تمعنا قليلاً في هذا الأثر، لوجدناه ينطبق على حال هذا الزوج وزوجته في هذه القضية، ذلك أنه عندما رفع القضية كانت حاملاً، تلاعنا كانت قد وضعت الولد ولم يتبين لي من خلال تتبع هذه القضية أن وعندما الزوج أنكر الولد ثم اعترف ،به سواء كان في بطنها أم بعد الولادة. قال ابن قدامه ومقصود اللعان الأصلى هو نفي النسب لأن القذف وجوب الحد)) (۲) موجب هو فهل يعقل أن آثار اللعان تتجزأ ؟ بمعنى أن الزوج في هذه الحالة يفرق بينه وبين زوجته ويسترد ،البنت، أليس في هذا تناقض وتعارض؟ مع العلم أنه من آثار اللعان نفي الولد ووقوع الفرقة بالاتفاق، لكنهم اختلفوا في نوعية هذه الفرقة " (۳) فأين النص الذي اعتمدت عليه دار الإفتاء المصرية طالما لم يعلم أن الزوج لم يكذب نفسه، فكيف يتم إرجاع نسب بعد أن وقعت فيه اللعنة والغضب والطرد من رحمة الله، وكما هو معلوم أن اللعان إذا تم فإنه ينفي النسب لحماً ودماً كما لو شل رأس آدمي من جسده فما الذي يرجعه مرة أخرى؟ أيعقل أن يكون تقرير طبي يرد اللحم والدم إلى الزوج بدل الإقرار. وأما البصمة الوراثية فما هي إلا قرينة فمن حق الزوج نفي العار عن نفسه وأن يرفع رأسه ولا ينتكس بين الخلائق لأن الله أعطاه هذا الحق قال تعالى (۱) ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص۲۳۱ ، رقم ١٦٣٩ ، قال عنه ابن حجر إسناده حسن. (۲) المغني لابن قدامة ٦٤٨/١٠ . (۳) انظر في اختلاف الفقهاء حول الفرقة بين الزوجين المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب.
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.