البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٧

أولاً : أنه لا يوجد دليل قاطع من الكتاب والسنة الشريفة على أنه إذا تمت الملاعنة بين الزوجين وافترقا افتراقاً أبدياً وتم نفي الولد، لا يوجد دليل أن النسب يرجع إلى صاحبه وهو الزوج بعد أن تم اللعان والشاهد من قرار دار الإفتاء، أنها لم تأت بدليل من الكتاب والسنة يؤكد صحة تنسيب الطفلة إلى أبيها بعد أن نفاها باللعان سوى مسألة تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود تشابه بالصفات الوراثية بين الزوجين. ثانياً: أن المقصود الاسمى الذي من أجله وضع الله اللعان، هو نفي الولد ورفع الحد عن الزوج إذا رمى الزوجة والدليل ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ [النور: ٦] وهو رم المقصد الذي من أجله وضع اللعان وهو دفع العار عن الزوج وتنسيب من ليس من صلبه والدليل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً» (١) ، لأن اللعان هو الطريق الوحيد لكي يتخلص به الزوج من العار والنسب الفاسد، وهو الوسيلة التي يتخلص فيها الزوج من غضبه وحميتة. فاللعان هو الفرج والباب الوحيد للخلاص من لباس ثوب العار، وإلا ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فرجاً ومخرجاً، فكيف بعد أن تم نفي النسب أمام محكمة لها هيبتها وقضاتها يحكم بأن الطفلة تلحق بأبيها. ثالثاً: كان الأولى بالمحكمة أن تنتظر قبل إيقاع اللعان بين الزوجين أن تجيب طلب المدعى عليها الأم بدليل أن الأم طلبت من المحكمة هذا الأمر، بجلسة تاريخ ٦/١٥/ ۱۹۹۸م إحالة الطفلة للطب الشرعي وبتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٧ حكمت المحكمة بإجابة طلب الأم، وكان هذا بعد توجيه يمين اللعان وتأديته أمام (۱) سبق تخريج هذا الحديث في المبحث الأول من هذا الباب وهو حديث صحيح وذكره ابن كثير في تفسيره ٢٧٣/٣. -{AY-
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.