البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٦

الشرع والشارع يتشوف إلى إثبات النسب حفاظاً على مصلحة الطفل وعدم تضييعه لأن الواقعة لا يوجد فيها ما يدل على نفي النسب، خاصة أن الزوج دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج. ٢ - أن التحاليل الطبية أثبتت بفحص الحامض النووي، أن الطفلة ب تحمل الصفات الوراثية للمدعي والدها والمدعى عليها والدتها فلا يمنع من نسب الطفلة لوالدها المدعي، لأنه يعمل بالدليل العلمي قياساً على إثبات الرسول النسب بالشبه للزوج صاحب الفراش في الشكل، كما هو الواضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هلال بن أميه حينما قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيهاً بالزوج صاحب الفراش، فإنه ينسب له ولا ينفى عنه ويقاس على ذلك من باب أولى ما يقرره العلم عن طريق الفحوصات والتحاليل الطبية المثبتة للنسب، لأنه أقوى من مجرد التشابه في الشكل الذي أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات النسب، وعلى الزوج والزوجة أن يرعيا حق الله (۱) . نفسي رأي الباحث في القضية وقرار دار الإفتاء المصرية في الحقيقة لا أنصب ولا قاضياً، بل كل الفضل إلى دار الإفتاء المصرية في تحري الحق عالماً والصواب كما قال تعالى ( وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦]. وخير بداية لطرح رأيي في هذه المسألة هي مقولة الإمام الشاطبي حيث قال عن مسألة التعارض والترجيح لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم(۲) وأما تعليقي على القضية ودار الإفتاء المصرية فأسطره في سطور: (۱) دكتور نصر فريد واصل البصمة الوراثية مجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ٣٢-٤٢ . (۲) الموافقات للشاطبي، ١٨٧/٤. -EAT-
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.