يصرح القاضي عن أسماء الشهود الذين قبلهم بزعمه وقضى بهم على المحكوم عليه، ولم يكن الحاكم مشهوراً بالعدل فسخ ذلك، وكأن
(۳)
سحنون (١) يذهب إلى ترك تسمية الشهود في الحكم على الغائب؛ لأن سحنون يرى أن يقام للغائب وكيل يدافع عنه»(٢). ونقل ابن عياض عن ابن أبي زيد (4) تفصيلاً في هذا فقال : ورأيت لأبي محمد بن محمد بن أبي زيد أنه قال القاضي يكتب إلى قاض آخر بشهادة رجل ولا يسميه، فلا يجيز ذلك حتى يسميه، إلا أن يكوان الشاهد ببلد بعيد جداً حتى لو سماه القاضي لم يعرفه ولم يقدر المشهود عليه على جرحته فها هنا يجتزى بكتاب القاضي وقد حاول التسوليُّ التفصيل في هذه المسألة فقال: وهل يسمي المخاطب الشهود الذين بنى عليهم حكمه في خطابه، يجري ذلك على ما يأتي في فصل الحكم على الغائب من أنه إذا كان المحكوم عليه غائباً فلا بد من التسمية ؛ لأنه على حجته خ (٦) : وسمى الشهود وإلا . وإن كان حاضراً فالتسمية مستحبة، وبه العمل، كما في
نقض
(V)
(0)
(۱) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني المالكي الإمام القاضي الفقيه الزاهد المولود سنة ١٦٠ وقيل ١٦١ هـ المتوفى سنة : ٢٤٠٠هـ، راجع ترجمته في الديباج : ۳۰/۲، وشجرة النور : ٦٩.
(۲) التبصرة : ٤٧/٢، وقد وردت جملة الكلام بحروفه إلى قوله : (فسخ ذلك) معين الحكام لابن عبد الرفيع : ٦١٠/٢.
(۳) هو : القاضي أبو عبد الله محمد بن القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المغربي: المالكي الفقيه المتوفى سنة ٥٧٥هـ، راجع ترجمته في الديباج : ٢٦٦/٢ ، وشجرة النور: ١٥٣.
(٤) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي الإمام الملقب بمالك الصغير، وإذا أطلق المالكية الشيخ فهو مقصودهم. المتوفى سنة ٣٨٦هـ راجع ترجمته في الديباج : ٤٢٧/۱، وشجرة النور: ٩٦
(٥) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: ٣٥.
(٦) يرمز به لخليل في المختصر . (۷) مختصر خليل مع شرح الزرقاني : ١٥٤/٧.
۹۸
ص ٩٨