مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٩

ضيع (1) (۲) والتبصرة (٢) ، ولكن الموافق لما مرَّ عند قول الناظم: وقول سحنون (۳) إلخ وجوب التسمية حتى في حق الحاضر، لا استحبابها فقط ؛ لضعف عدالة قضاة الوقت، وقد قال في تكميل التقييد ما نصه : المازري من المصلحة والحكمة منع القاضي الحكم بعلمه خوف كونه غير عدل فيقول علمت فيما لم يعلمه، وعليه فلا يقبل قوله : ثبت عندي كذا إلا أن يسمي البينة» (٤) هـ، وأما إن خاطب بمجرد شهادتهم أو بتعديله إياهم فلا بد من التسمية؛ لبقاء الإعذار؛ ولا يمكن إلا بها، فإن قال: ثبت عندي ببينة عادلة أن لفلان على فلان كذا، ولم يسمهم، رُدَّ خطابه» (٥). . قلت : قد بين القرافي الترتيب بين الثبوت والإعذار فقال: «وقد علمت منه أن قول القاضي أعلم بثبوته أو باستقلاله أو ثبت عندي ونحوه، يكون بعد كمال البيئة وقبل الإعذار فيها؛ لأن الإعذار فرع ثبوتها وقبولها، فلا يعذر للخصم في شيء لم يثبت عنده، وفعله جهل؛ إذ الإعذار سؤال الحاكم من توجَّهَ عليه الحكم هل له ما يسقطه، ويمتنع سؤاله قبل الأداء والقبول والثبوت» (٦) . (1) يرمز به للتوضيح، وهو شرح خليل لمختصر ابن الحاجب. (۲) راجع ما سبق عن ابن فرحون في ص : ٦٣ - ٦٤ من هذا البحث . (۳) يشير إلى قول ابن عاصم في التحفة : وَقَوْلُ سَحْنونَ بِهِ اليَوْمَ العَمَلُ فِيمَا عَلَيْهِ مَجْلِسُ الحُكْمِ اشْتَمَلْ وقد نقل في شرح هذا البيت عن أقضية المعيار ما لفظه: «الذي عليه العمل أن لا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينفذه إلَّا بعدلين وعليه فلا يقبل قول القاضي: شهد عندي بكذا، أو أعذرت إلى فلان، أو أجلته أو عجزته، إلا ببينة. ومنه قوله : رفع علي خطهما عدلان فقبلا. بل لا بد من تسميتهما والإعذار فيهما. البهجة : ٤٣/١، وانظر المعيار: ۱۲۸/۱۰ . (٤) تكميل التقييد لابن غازي : ٣ اللوحة : ٩٥ ب . (٥) البهجة : ٧٤/١ ، وانظر المعيار: ٩٢/١٠ ٩٣. والعتبية مع البيان والتحصيل : .٢٣٦/٩ - ٢٣٨ (٦) نقله التسولي في البهجة : ۱۷/۱ عن القرافي ولم أجده حتى الآن في كتبه . ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.