وبه قال غير واحد من شيوخنا»(۱)
ولكن خليلا (۲) قال في المختصر في كلامه على الحكم على الغائب : وسمى الشهود وإلا نقض » (٣) . وعلل ذلك شراحه بأن الغائب باقي على حجته فلا بد من تسمية الشهود ليجد مدفعاً عند قدومه.
واستثنوا من نقض الحكم ما إذا كان القاضي مشهوراً بالعدالة فلا ينقض حكمه بعدم تسمية الشهود
(٤)
وتعقب بعضهم هذا الاستثناء بأنه غير ظاهر لإمكان القدح
بالعداوة أو القرابة (٥) .
وذكر ابن فرحون خلاف هذا فقال : وإذا كان في كتاب القاضي أنه ثبت الحق عنده بشهادة شهود قبل شهادتهم وأجازها ولم يصرح عنهم، كان نافذاً جائزاً ... فإن سأل المقضي عليه من القاضي المكتوب إليه الإعذار إليه في الشهود الذين ثبت بهم الأصل لم يجبه لذلك، ويعذر إليه في الشهود الذين ثبت بهم الكتاب فقط، ويقول له : اذهب إلى القاضي الكاتب يعرفك بهم ويبيح لك الدفع فيهم (٦) . فيهم»(1).
ثم عاد ابن فرحون ليناقض قوله في باب آخر فقال: «وإذا لم
هر
(۱) فصول الأحكام: ١٧٥. (۲) هو : أبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المصري المالكي الإمام مؤلف المختصر الذي عمدة المذهب، ومؤلف التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفرعي المتوفى سنة ٧٦٧ على ما لابن حجر، ورجح التيمبكتي أنه توفى سنة ٧٧٦هـ، راجع ترجمته في الديباج: ٣٥٧/١، وتوشيح ۹۲، والدرر الكامنة : ١٧٥/٢ ، ونيل الابتهاج : ۱۱۲، وشجرة النور :
الديباج :
۲۲۳
(۳) متن المختصر مع شرح الزرقاني : ١٥٤/٧.
(٤) راجع شرح الزرقاني : ١٥٤/٧.
(٥) راجع حاشية المدني علي كنون بهامش حاشية الرهوني: ٣٤٥/٧.
(٦) التبصرة : ٤٠/٢ .
۹۷
ص ٩٧