الأولى: أن يبين
القاضي في خطابه وسيلة الثبوت لديه؛ كأن يقول : ثبت عندي بشهادة فلان وفلان وهما عَدل رضى عندي أو
بإقرار الخصم الصريح .
عندي .
والثانية أن لا يبين وسيلة ،الثبوت بل يكتفي بقوله : ثبت
أما الحالة الأولى فلا إشكال فيها وأما الثانية فقد ذكر بعض
،
،
الحنفية ما يقتضي جوازها في مذهبهم وإن كان الأولى عندهم بيان السبب، للفرق بين الحكم بالبينة والحكم بالإقرار (1) .
وأما المالكية فقد صرّح بعضهم أن القاضي إذا خاطب بحكم فإنه يجب عليه أن يذكر في الخطاب موجب حكمه وكل حجة له من تعديل وتجريح ونحو ذلك لئلا يعرض نفسه للتهمة ولتكون له حجة على المحكوم عليه إن نازعه (۲) .
ولكن ابن فرحون ذكر ما مقتضاه جواز خلو الخطاب بالثبوت من بيان وسيلته فقال: القسم الثاني: أن يضيف الثبوت إلى الحكم كقوله : ثبت عندي أن هذه الدار ،وقف أو ملك فلان، أو أن هذه المرأة زوجة فلان فهذا مثل الحكم؛ فلا يمكن التعرض لنقضه، إلا أن يتحقق أن مستنده جريان عقد مختلف فيه، كقول الحنفي: ثبت عندي أن هذه زوجت نفسها، ونحو ذلك، فحينئذ يعود الخلاف في أن الثبوت حكم أو لا، ويقوى جريان الخلاف فيه، فإن قلنا إنه حكم امتنع على حاكم آخر إبطاله، وإن قلنا: إنه ليس بحكم لا يمتنع.
لسان (1) راجع
الحكام: ۲۲۱
- ۲۲۲ والبحر الرائق : ٢٧٨/٦. وراجع الفرق بين الحكم بالبينة والحكم بالإقرار في كلام الماوردي في ص ٦٠
البحث .
(۲) راجع البهجة بشرح التحفة : ٧٤/١.
: من
هذا
۹۲
ص ٩٢