ومن يقول بنقض حكم القاضي بالنكاح بلا ولي لم يمتنع عنده
على الوجهين جميعاً، ولو لم يصرح القاضي ببيان السبب واقتصر على قوله : ثبت عندي أنها زوجة؛ وعلم ببيئة أخرى أن مستنده تزويجها نفسها فالظاهر أن الأمر كذلك، لكن العلم بذلك صعب؛ لاحتمال أن يكون جاء وليها فجدد عقدها بحضوره في غيبة من شهد عليه بالثبوت المطلق وتزويجها نفسها، وإن كان احتمالاً بعيداً» (۱) .
وأما الشافعية فلهم في حكم ذكر وسيلة الثبوت وجهان، بينهما الماوردي بقوله : فيصير الحق ثابتاً على الغائب من أحد ثلاثة أوجه: أحدها: بإقراره، وهو أقوى والثاني بنكوله ويمين الطالب وهو أضعف والثالث بالشهادة على إقراره وهو أوسط، فإن ذكر القاضي في كتابه ما حكم به من هذه الوجوه الثلاثة فهو الصحيح النافي للتهمة، وإن لم يذكر ما حكم به منها وقال: ثبت عليه عندي بما تثبت بمثله الحقوق ففي جوازه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأن كل واحد من الثلاثة تثبت به الحقوق والوجه الثاني : لا يجوز؛ لاختلاف أحكامها؛ لأنه في الإقرار لا تسمع منه البينة في الأعيان، وتسمع منه البيئة في النكول ويعارض البينة في الشهادة، فيرجح بوجود اليد عندنا ويرجح بعدمها عند أبي حنيفة (۲) .
وأما الحنابلة : فلم أجد لهم تصريحاً بحكم بيان وسيلة الثبوت، ولكنهم ذكروا ما يفيد جواز خلوّ صَكِ الحكم من بيان مستنده
عندهم
(۴)
(۱) التبصرة: ۹۰٠/١ ، ويحتمل أن يكون هذا الكلام بقية كلام طويل نقله عن تقي الدين قبله ولم يبين نهايته .
(٢) أدب القاضي : ١٥٣/٢، وانظر نهاية المحتاج : ٢٧٤/٨ - ٢٧٥ .
(۳) راجع الفروع : ٤٧٠/٦ ، والإنصاف : ٢٨٦/١١ ، وكشاف القناع : ٣٣٥/٦ - ٣٣٦ .
۹۳
ص ٩٣