القول الثاني، لأن ما استدل به أصحاب القول الأول لا يعدو إثبات كون الثبوت في بعض الصور مستلزماً للحكم، وهذا مغاير للدعوى. وقد بين القرافي رحمه الله النسبة بين الثبوت والحكم بما مفاده أن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي؛ فيجتمعان في بعض الصور وينفرد كل واحدٍ منهما بصور دون الآخر، فمن أمثلة انفراد الثبوت دون حكم ثبوت الهلال، وثبوت التحريم بين الزوجين لثبوت الرضاع. ومن أمثلة انفراد الحكم دون ثبوت حكم القاضي باجتهاده كالقسمة وتحديد النفقة، والحُكمُ بحرية من ادَّعى حرية الأصل ولم تقم الحجة بتكذيب دعواه.
ومثال اجتماعهما ثبوت موجبات الحدود، والقصاص والإتلاف، ونحوها، فالثبوت فيها مغنٍ عن الحكم). والله أعلم.
تنبیهان :
الأول : ذكر بعض الفقهاء ما يفيد أن مقصود من جعل الثبوت حكماً أنه حكم بتعديل الشهود وقبول شهادتهم، أو صحة الوثيقة أو الإقرار لا أنه حكم بالحق وبين الأمرين فرق؛ فالحكم بالتعديل - مثلاً - راجع لعلم القاضي المخاطب وقد يعارضه تجريح
(۲)
عند المخاطب (٢) ، وهكذا.
قلت : وهذا تحكم.
ه الثاني : ذكرت في بداية تصوير هذه الصورة أن لها حالتين :
(۱) راجع الفروق: ٥٤/٤ ، والإحكام ٧٥ - ٧٦ ، والتبصرة: ۹۱/۱ - ۹۲ ، والبهجة : ۱۷/۱ ومعين الحكام للطرابلسي : ٥٢.
(۲) راجع التبصرة : ۸۹/۱ ، والبهجة بشرح التحفة : ٧٤/١، وصوب الركام : ١/
۹۱
.۱۲۸
ص ٩١