:
إلزاماً». وفرع عليه قائلاً: إن لم يحكم المالكي بل قال: ثبت عندي فكذلك - أي) للقاضي الحنبلي تنفيذه لأن الثبوت عند المالكي حكم. ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكماً نفذه؛ وإلا فالخلاف في قرب المسافة، ولزوم الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه (١) .
وقال في موضع آخر : وقد دلّ كلامه في الفروع - في بـ كتاب القاضي إلى القاضي - أن في الثبوت خلافاً: هل هو حكم
وبهذه النقول يتبين أن في هذه المسألة خلافاً في كل من المذاهب الأربعة على قولين: أولهما أن قول القاضي : ثبت عندي حكم فيجب على من خاطبه بذلك من القضاة تنفيذه كما لو خاطب بلفظ : حكمت ونحوه .
ودليل هذا القول: أن لفظ ثبت يتضمن الدعوى والشهادة والعدالة أو الإقرار وهذا من خصائص الحكم. ولا يلزم في إصدار الحكم التقيد بلفظ مخصوص.
وثانيهما: أن ليس بحكم، فلا يلزم تنفيذ الخطاب إن كان بلفظ الثبوت ؛ بل ينظر القاضي المخاطب ويحكم بما أداه إليه اجتهاده.... ودليل هذا القول: أن حقيقة الحكم إنشاء أمر هو إلزام، أو إطلاق في محل نزاع لمصلحة دنيوية وحقيقة الثبوت: نهوض الحجة، وحيث اختلفت حقيقتاهما لزم تغايرهما .
وبالنظر إلى ما استدل به لكل واحد من القولين ترجح لدي
(1) الإنصاف : ٣٢٣/١١ - ٣٢٤.
(۲) الإنصاف : ۲۲۷/۱۱
9.
ص ٩٠