مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٩

وأما الحنابلة فقد نقل ابن قدامة عن القاضي (1) أن قول منهم القاضي : ثبت عندي حكم وسكت عنه (۲) وتبعه في ذلك الزركشي (۳) وفي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ما لفظه : وإخبار القاضي أنه ثبت عندي بمنزلة إخباره أنه حكم به، أما إن قال شهد عندي فلان أو أقرَّ عندي فهو بمنزلة الشاهد سواء فإنه في الأول تضمن قوله ثبت عندي الدعوى والشهادة والعدالة والإقرار، وهذا من خصائص الحكم بخلاف قوله : شهد عندي أو أقر، فإنما يقتضي الدعوى» (٤). وفي الإقناع: وثبوت شيء عنده ليس حكماً به»(ه). وهذا مخالف لما سبق . ونقل في الإنصاف عن شيخ الإسلام ما يوافق ما في الإقناع، قال: «لأنه خبر بالثبوت كشهود ،الفرع، لأن الحكم أمر ونهي يتضمن (1) هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء البغدادي الحنبلي المولود سنة ۳۸۰هـ، المتوفى سنة ٤٥٨هـ ، راجع ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٥٦/٢ ، وطبقات الحنابلة لابنه : ١٩۳/۲. (۲) راجع المغني : ٧٥/١٤. (۳) راجع شرح الزركشي : ۲۸۰۷ ، والزركشي هو أبو عبد الله محمد بن محمد شمس الدين الطائي المصري الحنبلي، المولود حوالي سنة عبد الله بن ٧٢٢هـ، المتوفى سنة ٧٧٢هـ. راجع ترجمته في النجوم الزاهرة: ۱۱۷/۱۱، وشذرات الذهب: ٢٢٤/٦ ومقدمة تحقيق شرحه لمختصر الخرقي: ۷۷/۱ - (٤) الاختيارات : ٥٩٤، وفي النسخة المضمنة في الفتاوى الكبرى: ٦٣٥/٤، ونقل هذا النص بحروفه ابن قاسم في الحاشية ٥٦٠/٧ والذي يبدو لي أن فيه تحريفاً في الجملة الأخيرة فلعل الصواب فإنه لا يقتضي الدعوى. وكذا قوله قبل، والعدالة والإقرار لعل الصواب أو الإقرار، والله تعالى أعلم. (٥) الإقناع مع شرحه كشاف القناع: ٣٢٣/٩. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.