مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٤

أما الحنفية فاشترط بعضهم في الحكم أن يكون بأحد ثلاثة ألفاظ هي: حكمت، وقضيت وأنفذت القضاء، فلا يكون قوله: ثبت عندي حكماً. وقال آخرون منهم : لا يشترط للحكم لفظ مخصوص، فلو قال: ثبت عندي، أو صح عندي، أو علمت فهذا كله حكم. والصحيح عندهم الذي به الفتوى أن الثبوت حكم (١) ، ولكن حكى بعض متأخريهم أن عرف المتشرعين والموثقين في زمانه على أنه ليس بحكم؛ ولذا يقال : لما ثبت عنده حكم قال: «والوجه أن يقال: إن وقع الثبوت على مقدمات الحكم كقول المسجل: ثبت عنده جريان العين في ملك البائع إلى حين البيع - فليس بحكم؛ إذا كان المقصود من الدعوى الحكم على البائع بملك المشتري للعين المبيعة، وإلا فهو حكم (۲). وقال ابن نجيم منهم - بعد حكايته للخلاف في الثبوت هل هو حكم أو لا -: «والتحقيق أنه لا خلاف ؛ فمن قال إنه ليس بحكم أراد به إذا لم يكن بعد تقدم دعوى صحيحة، ومن قال إنه حكم أراد إذا كان بعد الدعوى. ثم اعلم أن الثبوت ليس بحكم اتفاقاً في مواضع ظفرت بها؛ منها : ثبوت ملك البائع للعين المبيعة عند البيع، وهو المسمى بينة الجريان ... (۳) ومنها ما ذكره ابن الغرس من قولهم : لا تصح الدعوى في (۱) راجع .٢٩٧/٤ لسان الحكام ۲۲۱، ومعنى الحكام ٥١، وحاشية ابن عابدين؛ (۲) حاشية ابن عابدين : ۲۹۷/٤ ، والفواكه البدرية : ١٥ .17 (۳) هو أبو اليسر محمد بن محمد الشهير بابن الغرس الحنفي المصري المتوفى سنة ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.