ومن
أمثلة التصرف غير الحكمي ما يوقعه القاضي من البيع والشراء في الأوقاف وأموال اليتامى والغائبين والمجانين ونحوهم، وتزويج من بلغ من الأيتام والترشيد والحجر، وتعديل الشهود وإثبات أهلية الحضانة أو الوصية، وتقدير نفقات الزوجات. فنحو هذه التصرفات ليس في قوة الحكم فلغيره من القضاة النظر فيه فإن وجد البيع بغير غبطة أو الثمن بخساً أو نحو ذلك فله ردُّ هذه التصرفات(۱)
والله أعلم.
الصورة الثانية :
أن يتضمن ثبوت أمر لديه، ولذلك حالتان: الأولى : أن يُبيّن وسيلة الثبوت؛ كما لو كتب ثبت عندي لفلان على فلان كذا بإقراره في مجلس حكمي، أو بشهادة فلان وفلان وهما معروفان عندي بالعدالة، أو قد زكيا، ونحو هذا.
والثانية : أن لا يُبيّن وسيلة الثبوت ؛ بل يقتصر على قوله : ثبت
عندي كذا.
وفي
كلتا الحالتين لا يذكر في الكتاب ما يقتضي أنه قد حكم
بما ثبت عنده .
وقد اختلف الفقهاء في قول القاضي ثبت عندي هل يعتبر حكماً بمقتضى الثبوت أو لا؟ فعلى اعتباره حكماً تكون هذه الصورة كسابقتها، في وجوب التنفيذ مطلقاً، وعلى عدم اعتباره حكماً ينظر القاضي المخاطب في القضية ثم يحكم بما بدا له .
وإليك تلخيص كلامهم في هذه المسألة :
(1) راجع الإحكام للقرافي : ۹۰ - ٩٦، والتبصرة: ٧٣/١ ٧٦ فقد ذكرا عشرين نوعاً من التصرفات غير الحكمية للقضاة والولاة.
۸۳
ص ٨٣