العقار حتى يثبت المدعي أن المدعى عليه واضع يده عليه، وهذا
الثبوت ليس بحكم قطعاً ....
شرعاً .
ومنها قول الموثق وثبت عنده أن العين بصفة الاستبدال
:
ومنها قولهم في خيار العيب لا بُدَّ أن يثبت المشتري قيام العيب للحال لتوجه الخصومة إلى البائع، فإنه ثبوت مجرد لا حكم. ومنها قولهم إنه ثبت أن لا مال للصغير سوى العقار عند بيع عقاره» (۱)
وقد تعقبه ابن عابدین (۲) فقال : ليس المراد بالثبوت في هذه المواضع ما مرَّ ؛ لأن المراد به فيما مر قول القاضي: ثبت عندي كذا وليس المراد بالثبوت في هذه المواضع الإخبار بذلك بل
غيره (۳).
=
كما حكى عن غيره أيضاً تعقبه في محاولة الجمع التي أبداها (4) .
والله أعلم.
ه وأما المالكية فالأصح عندهم أن الثبوت ليس حكماً، ولهذا
٩٣٢هـ مؤلف الفواكه البدرية راجع ترجمته في شذرات الذهب: ٢٦٥/١٠، ومعجم المؤلفين : ٥٧٧/٣ ، والمجاني الزهرية : ٢ ، وهذا المثال ذكره في
الفواكه البدرية : ١٦ - ١٨ .
(1) البحر الرائق : ٢٧٨/٦
(۲) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي الفقيه المحقق المولود سنة ١١٩٨هـ المتوفى سنة ١٢٥٢هـ، وترك أكثر من أربعين مؤلفاً، أشهرها حاشيته المسماة: رد المحتار على الدر المختار راجع ترجمته في الأعلام :
٢٦٧/٦ ، ومعجم المؤلفين : ١٤٥/٣.
(۳) منحة الخالق : ٢٧٨/٦
(٤) راجع المرجع السابق.
٨٥
ص ٨٥