مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٢

ومن أحاط وقد اتفق المذاهب الأربعة على وجوب إعمال كتاب القاضي المتضمن حكماً قد حكم به عند تحقق الشروط (۱) . والله أعلم. أمثلة التصرف الحكمي : بيع القاضي عبداً أعتقه من الدين بماله، فهذا التصرف بمنزلة الحكم بإبطال العتق، فلذلك لو كاتب به من استقر العبد في عمله من القضاة وجب عليه تنفيذه بتسليم العبد إلى من باعه له القاضي. ومنها : بيع القاضي أملاك المدين لقضاء دينه، فإنه بمنزلة الحكم بنقل الملك، فإذا خاطب بهذا التصرف من يوجد في عمله بعض هذه الأملاك، وجب عليه تنفيذ الخطاب بتسليمها إلى المشتري . ومنها: إقدام القاضي على تزويج امرأة عُقِدَ عليها عقد فاسد فهذا التصرُّف في قوة الحكم بفسخ العقد الفاسد، فلو هرب بها من عقدت له أولاً عقداً فاسداً فخاطب القاضي بتصرفه هذا من هي في عمله من القضاة وجب عليه انتزاعها من يد الأول وتسليمها لمن عقد له عليها القاضي (٢) . بخلاف التصرف غير الحكمي؛ أي: الذي ليس في قوَّة الحكم فلا يلزم تنفيذه بل يتعقبه ويبطله إن ظهرت مخالفته للشرع أو المصلحة أو الواقع. (۲) حقوق الله ، حتى لو اجتمعا كالسرقة فيحكم عليه بالمال دون الحد. وذهب ابن حزم إلى جواز الحكم على الغائب مطلقاً راجع المبسوط : ۳۹/۱۷، وفتح القدير : ٤٠٠/٦ ، وتبصرة الحكام ۱۰۸/۱ ، والتحفة مع شرحها البهجة : ٢/ ۹۷ ، ومغني المحتاج : ٤٠٦/٤ ، وأدب القضاء: ۲۸۰، وكافي ابن قدامة : ٤٦٦/٤ ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي : ٢٨٦/٧ - ٢٨٩ ، والمحلّى : ٥١٥/١٠. ۹۳ (1) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ٣٢٤/٣ ، والبحر الرائق: ٣/٧، وأصول الفتيا على مذهب مالك : ۳۲۵ ، وفصول الأحكام : ١٣٥ ، والتحفة مع شرحها البهجة : ۷۹/۱ وأدب القاضي لابن القاص : ۳۲۸/۱ ، وأدب القضاء : ٤٧٧ وكشاف القناع : ٣٦٢/٦ ، وشرح الزركشي : ۲۷۸/۷ - ۲۷۹. (۲) راجع تبصرة الحكام ۷۲۱ ، والإحكام للقرافي : ٦٩ ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.