للحقوق، لإمكان التعيين بالأوصاف المميزة، وقياساً على غير
المنقولة .
فعلى القول الأول: لا حكم ولكن اختلف هل تجوز المخاطبة بمجرد سماع الشهادة حينئذ على قولين: الأول: لا تسمع ولا يكتب بها؛ لأنها إنما تراد للحكم، فإذا لم يتعلق بها حكم لم تسمع. والثاني: يجوز أن تسمع ويكتب بها، وإن كانت لا يتعلق بها الحكم قبل تعيين الشهود للعين ،بالإشارة ولكنها يستفاد من سماعها والكتابة بها ثلاثة أمور هي:
1 - أن لا يكلف المكتوب إليه بالكشف عن عدالة الشهود عند تعديلهم في الكتاب.
- أن لا يكلف الشهود إعادة شهادتهم عند المكتوب إليه وإنما يقتصرون على الإشارة إلى العين فيقولون هذه هي العين التي شهدنا بها لفلان عند القاضي فلان.
٣ - إذا تلفت العين قبل الحكم فإن المشهود له يستحق بهذه
الشهادة قيمتها على النعت .
وعلى القول الثاني : يكتب بها (١) ، كما في الشهادة على الأعيان
غير المنقولة .
وإن كان عيناً غير منقولة جاز أن يكتب بحكمه إلى قاضي البلد الذي فيه العين دون قاضي البلد الذي فيه المحكوم عليه إن كان في غيره، وهذا عند الحكم.
أما المخاطبة بنقل الشهادة دون حكم فإن الشهود - إن لم يكونوا
(1) وعلى هذا القول اقتصر ابن أبي الدَّم في كتاب أدب القضاء: ٤٦٣ فلم يذكر في هذه الصورة سواه.
ص ٧١