مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢

من بلد القاضي ولم يزكوا عنده - لهم ثلاثة أحوال : الأول : أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه العين وهم على العود إلى بلدهم فإن القاضي لا يسمع شهادتهم ولا يكتب بها؛ بل يأمرهم بالأداء عند قاضي بلدهم إذا رجعوا إليه؛ لأن كتب القضاة مختصة بما لا يمكن ثبوته بغيرها ... والثاني : : أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه العين وليسوا على العود إليه فإن القاضي يسمع شهادتهم وينهيها إلى قاضي بلدهم فيصير التعديل والحكم إلى المكتوب إليه ولا وجه لكتابته للأول بعد التهم ليحكم بها القدرة الثاني على الحكم والتنفيذ. والثالث: أن يكونوا من أهل بلد آخر فإن القاضي يكتب إلى قاضي بلدهم للكشف عن حالهم، فإن أتاه جوابه بعدالتهم حكم بشهادتهم، ويشترط في كتاب الثاني شروط كتاب القاضي إلى القاضي ؛ لأنه كتاب حكم بخلاف كتاب الأوَّل؛ لأنه كتاب استخبار. وإن كان حقاً بدنياً فإن كان لآدمي كالقصاص وحد القذف كتب بحكمه، وإن كان الله تعالى كبقية الحدود ففي المخاطبة به قولان مبناهما على قولي قبوله حينئذ . والصورة الرابعة: أن يكون الحكم على غائب بحق حاضر، ولا يكون هذا إلا في الأعيان فإن كانت العين منقولة سلمها إلى المحكوم له بها، ولم يكتب بحكمه إلى غيره وإن كانت غير منقولة كالعقار سلمها أيضاً، لكن إن سأل المحكوم له كتاباً بالحكم إلى قاضي بلد المحكوم عليه أجابه وكتب به ؛ لاحتمال مطالبته بالأجرة أو الغلة (١) . (1) راجع لكل هذا أدب القاضي للماوردي: ١٠٠/٢ ١١٤ وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم: ٤٦١ - ٤٦٤ . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.