مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠

وقد ذكر الماوردي - رحمه الله - تفصيلاً في حكم المخاطبة مبناه على اختلاف أحوال المحكوم عليه والحق المحكوم به ونقله عنه ابن أبي الدم مُسْتَحْسناً له، وخلاصته أن المحكوم له لا يكون إلا حاضراً، ولكن المحكوم عليه قد يكون حاضراً وقد يكون غائباً، والحق المحكوم به قد يكون حاضراً وقد يكون غائباً، فتلك أربع صور : فالصورة الأولى أن يكون الحكم على حاضر بحق حاضر وهذا الحق إما أن يكون عيناً أو ديناً أو حقاً بدنياً كالحد والقصاص فإن كان عيناً نفذ القاضي حكمه ولا يجوز له أن يخاطب به قاضياً آخر؛ لاستغنائه عن ذلك، وإن كان ديناً نفذ حكمه أيضاً ولم يخاطب به غيره إلا إذا هرب المحكوم عليه قبل التنفيذ، ولم يجد له القاضي في محل ولايته يتسع لقضاء دينه وإن كان حقاً بدنياً نفذ حكمه مالاً أيضاً ولم يخاطب به إلا إذا هرب المحكوم عليه قبل التنفيذ. والصورة الثانية : أن يكون الحكم على حاضر بحق غائب، ولا يتصور هذا إلا في الأعيان وهو مما يكتب القضاة بمثله . والصورة الثالثة : أن يكون الحكم على غائب بحق غائب، وهذا الحق إما أن يكون ديناً، أو عيناً منقولة، أو عيناً غير منقولة، أو حقاً بدنياً، فإن كان ديناً كتب بحكمه، وإن كان عيناً منقولة فقد اختلفوا في سماع الشهادة عليها مع غيبتها على قولين: الأول : لا يجوز الحكم بالشهادة على العين الغائبة المنقولة أصلاً؛ لأنها لا تتعين دون الإشارة، وصححه الماوردي، والثاني: يجوز سماعها والحكم بها حفظاً (۱) هو : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الإمام المولود سنة ٣٦٤هـ المتوفى سنة ٤٥٠ هـ ، راجع ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ۹۹/۲ وشذرات الذهب : ۲۱۳/٥ ، وتاریخ بغداد : ۱۰۲/۱۲ ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.