أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٧

وهذه هي المادة الوحيدة المتعلقة باعتماد الشيك في نظام الأوراق التجارية السعودي . .، وقد انتقد الدكتور إلياس حداد هذه المادة (في كتابه : الأوراق التجارية في النظام التجاري (السعودي لكونها لم تبين الآثار المترتبة على اعتماد الشيك بشكل واضح، فيقول في (ص٤٢٣) : (... عندما أراد - النظام - أن يبين الآثار التي تترتب على هذا الاعتماد جاء تعبيره ناقصاً معيباً، إذ جعل أثر الاعتماد يقتصر على إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ وقوعه دون أي شيء آخر غير ذلك، وما نرجحه هو أن ما قصده النظام من اعتماد الشيك ليس فقط إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المصرف في تاريخ وقوع الاعتماد، بل أيضاً التزام الأخير بتجميد هذا المقابل لديه لإيفاء قيمة الشيك به . . . )اهـ. 6... ولا يقال إنه بناء على ترتب هذا الأثر على الاعتماد لا يبقى فرق بين القبول - المحظور نظاماً ـ والاعتماد، بل بينهما ،فرق فإن القبول يعني التزام البنك بدفع قيمة الشيك في أي وقت يقدم فيه للوفاء، أما الاعتماد فإن أثره يقل عن ذلك إذ أنه يقتصر على حجز مقابل الوفاء لمصلحة الحامل لفترة محدودة . . وهذه الفترة قد اختلفت الأنظمة في تحديدها، فالقانون التجاري الفرنسي - على سبيل المثال - يحددها بثمانية أيام (بحيث لا يدخل فيها يوم إصدار الشيك والقانون المغربي يحددها بثمانية أيام أو عشرين يوماً أو سبعين يوماً بحسب الأحوال، أما نظام الأوراق التجارية السعودي فلم يحدد فترة زمنية لذلك وهذا من المآخذ التي أخذت على النظام ولكن الذي عليه كثير من الباحثين وجرى عليه العرف المصرفي في المملكة هو أن أثر اعتماد الشيك يمتد طيلة الفترة المحددة لتقديم الشيك للوفاء، وقد حددتها المادة (۱۰۳) من النظام بشهر واحد بالنسبة للشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها، وثلاثة أشهر بالنسبة للشيك المسحوب في الخارج والمستحق الوفاء في المملكة. انظر : المراجع المذكورة في هامش (۳) من الصفحة السابقة. ۹۷ =
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.