وجود الرصيد لديه وتعهده بالمحافظة عليه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاء، ويكون اعتماد الشيك بوضع عبارة : (نعتمد المبلغ) أو (معتمد) أو (مصدق) أو أية عبارة تفيد المعنى نفسه ولا بد من وضع تاريخ الاعتماد وإلا اعتبر الشيك معتمداً بتاريخ إصداره ) .
(1)
،
واعتماد الشيك ليس قبولاً له، ولا تسري بشأنه أحكام القبول الخاصة بالكمبيالة (٢) .
ويفيد اعتماد الشيك الإحاطة بأنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء لذلك الشيك في تاريخ اعتماده ويترتب على هذا الاعتماد التزام البنك بحجز مقابل الوفاء وإبقائه إلى حين تقديم الشيك للوفاء
(٣( )٤)
(1) يغلب استعمال الشيكات المصدقة أو المعتمدة عندما تكون محررة بمبالغ كبيرة، أو عند اشتراط ذلك من قبل بعض المصالح الحكومية لاعتبارات معينة.
انظر إلياس حداد الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٤٢٤). (۲) قبول المسحوب عليه إنما يكون في الكمبيالة؛ لكونها مستحقة الدفع - غالباً ـ في تاريخ لاحق لتاريخ إصدارها، أما الشيك فإنه مستحق الوفاء لدى الاطلاع، ومن ثم فإن تقديمه للقبول يتنافى مع طبيعته ولذا فقد حظر قانون جنيف الموحد قبول الشيك ونصت المادة (۱۰۰) من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص٣٦) على أنه: (لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر
لم يكن).
كأن
وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الضمان
بالقبول .
(۳) ينظر: محمد حسني عباس : الأوراق التجارية ( ص ٣٣٦) . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص ٤٢٠ - ٤٢٤ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۲۹۷ - (۳۰۱) مجلة (الميادين) مقال بعنوان (الشيك المعتمد) للدكتورة بضراني نجاة ( ص ١٠١ - ١١٥) العدد السابع سنة ١٤١٢هـ - ۱۹۹۱م، الناشر : كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول
- وجدة - المغرب المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص۷۱). (٤) نصت المادة (۱۰۰) من نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه: (يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة الاعتماد له)اهـ، =
٩٦
ص ٩٦