أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٨

المبحث الثاني الشروط الموضوعية للأوراق التجارية ، سبق في المبحث الأول دراسة الشروط الشكلية للأوراق التجارية، والآثار المترتبة على تخلف كل شرط ...، ونتناول في هذا المبحث دراسة الشروط الموضوعية للأوراق التجارية، وهذه الشروط لا تختص بنوع من الأوراق التجارية دون غيرها بل هي عامة لكل الأوراق التجارية، بل ولكل تصرف قانوني. ولم يتعرض نظام الأوراق التجارية السعودي لهذه الشروط باعتبار أنها تخضع للقواعد العامة في المملكة العربية السعودية والتي تحكمها الشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في البلاد، إلا أن نظام الأوراق التجارية تعرض لمسائل جزئية متعلقة بالأهلية وسيأتي الكلام فيها - إن شاء الله - عند الكلام عن شرط الأهلية. 6. وهذه الشروط هي : أ - الرضا : ، يشترط لصحة إنشاء أي عقد من العقود المالية وجود الترا بين المتعاقدين (۱) ، لقول الله : ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ [النساء: ٢٩]، وقول النبي : إنما البيع عن تراض(٢)، وما جاء في معناهما صلى الله عليه وسلم من الأدلة . . (1) إلا أن يكره بحق كأن يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح ذلك . انظر : شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير على المقنع (۱۷/۱۱)، الناشر: دار هجر، مصر، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م. (٢) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۵۲) وابن حبان في صحيحه (٣٤٠/١١) رقم (٤٩٦٧) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٧/٦) من حديث أبي سعيد الخدري ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.