هي
اللغة التي يحرر بها بقية بياناتها (1)
6
وبناء على ما تقدم إذا تخلف هذا
البيان فلم تأت كلمة (كمبيالة) في متن الصك أو لم تكتب باللغة نفسها التي كتبت بها الكمبيالة فإن الورقة لا تعتبر كمبيالة (٢) .
ب - الأمر بدفع مبلغ معين من النقود
أوجب النظام تضمن الكمبيالة أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد أو لأمره، ويكون الأمر بالدفع مطلقاً غير مقترن بشرط، أما إن اقترن الأمر بشرط - كأن يأمر الساحب المسحوب عليه بالوفاء إذا تم بيع البضاعة المودعة لديه أو بعد التحقق من قيام المسحوب عليه بتنفيذ التزام معين - فإن ذلك يخلع عن الورقة وصفها بأنها ورقة تجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ وذلك لأن اقتران الأمر بشرط أو شروط يترتب عليه عدم تحديد ميعاد الاستحقاق على وجه مؤكد مما يعيق الورقة عن القيام بالدور المناط بها في الوفاء والائتمان (۳).
ويلزم كذلك أن يكون الأمر بدفع مبلغ معين من النقود فلا يصح أن يرد على تسليم بضاعة أو أوراق مالية أو أي شيء آخر سوى النقود، كما يلزم أن
(۱) لا يوجد ما يمنع من تحرير الصك بلغة أجنبية، ولكن الممنوع هو أن تتعدد اللغات في الصك الواحد، فيرد لفظ الكمبيالة - مثلاً - بلغة وترد بقية البيانات بلغة أخرى مما
يكون سبباً للوقوع في اللبس أو يتخذ اختلاف اللغة وسيلة للتضليل ...
انظر : محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٦٣/٢). (۲) ينظر: عبد الله العمران الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٤٥، ٤٦). مصطفی کمال طه القانون التجاري ( ص ٤١) محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٦٣/٢، ٦٤ . عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص٢٥، ٢٦). (۳) يحسن التنبيه هنا إلى أن اشتراط كون الوفاء إلى أجل معين لا يدخل في الشرط الممنوع اقترانه بالأمر في الكمبيالة وذلك لأن الأجل محقق الوقوع بخلاف الشروط الأخرى، ثم إن تدعيم التعامل بالائتمان يعد من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الكمبيالة فمن الطبيعي أن يقترن أمر الوفاء بأجل . .
انظر: سعيد يحيى : الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص ۳۰۸). محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٦٥/٢).
٧٦
ص ٧٦