يكون المبلغ محدداً تحديداً دقيقاً بحيث يغني ذلك عن الاستعانة بمعلومات من خارج الورقة، وذلك لأن عدم تحديد المبلغ بدقة يجعل استبيان مبلغ الكمبيالة صعباً مما يعيق من تداول الكمبيالة والقيام بوظيفتها الأساسية، ثم إن ذلك يتنافى مع مبدأ الكفاية الذاتية الذي يجب أن يكون متوفراً أية ورقة
تجارية
في
(۳)(۲)
والأصل - طبقاً لقواعد جنيف الموحدة - أنه يمكن صدور الأمر بوفاء المبلغ المحدد في الكمبيالة بعملة أجنبية ولكن واضعي الاتفاقيات الموحدة لقانون جنيف قدروا صعوبة تحقيق اتفاق بين الدول على ذلك فأجازوا منع الدفع بالعملة الأجنبية لمن تشاء من الدول . . . ، وقد استفاد نظام الأوراق التجارية السعودي من ذلك فاشترط أن يتم الوفاء بالريال السعودي أما من حيث الطريقة التي يكتب بها مبلغ الكمبيالة فلم يتعرض لها النظام، ومن ثم فيمكن الكتابة بالأرقام أو بالحروف أو بهما معاً، والغالب أنه يكتب مرتين مرة بالأرقام ومرة بالحروف . . . ، وأما عند حدوث اختلاف بين كتابة المبلغ بالأرقام وبين كتابته بالحروف فقد تضمنت قواعد جنيف الموحدة حلولاً منطقية لذلك وقد أخذ بها نظام الأوراق التجاري السعودي(٤))، وقد غلبت تلك القواعد الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف على المبلغ المكتوب بالأرقام)، أما إن كتب المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام فتكون العبرة
6...
(1) ينظر : (ص ۳۳ ، ٣٤) من هذا البحث. (۲) جاء في المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص٤٩) ما نصه: (وقد أفاد النظام من هذه الرخصة فأوجب وفاء الكمبيالة المستحقة الدفع في المملكة بالنقد المتداول فيها، تيسيراً على المدين من ناحية وتدعيماً للثقة في العملة الوطنية من ناحية أخرى). (۳) المراد أن ما يتم الوفاء به فإنه يلزم أن يكون بالريال السعودي، أما تحديد مبلغ الكمبيالة فلا يشترط أن يكون بالريال السعودي بل يمكن أن يكون بعملة أجنبية كالدولار الأمريكي مثلاً ... انظر: عبد الله العمران الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٤٧).
(٤) انظر: المادة الخامسة من النظام (ص۸). (٥) وقد عللوا بذلك بأن الانتباه والتركيز يكون - في الغالب - عند كتابة الكلمات أكثر .
منه عند =
VV
ص ٧٧