وشرط انعقاد للورقة التجارية (١) .
ثانياً : البيانات الإلزامية :
أوجب النظام تضمن الورقة التجارية بيانات معينة ورتب على تخلف أي من تلك البيانات جزاء معيناً، وفيما يأتي عرض لتلك البيانات، والجزاءات
المرتبة على تخلفها ...
١ - البيانات الإلزامية للكمبيالة
أوردت المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعاً لقانون جنيف الموحد - البيانات التي يلزم اشتمال الكمبيالة عليها، وهي:
أ - كلمة (كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها أوجب نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعاً لقانون جنيف الموحد - إثبات كلمة (كمبيالة) في متن الصك، والغرض من ذلك الإلزام : تعيين ماهية الصك صراحة، ولفت نظر الموقعين عليه إلى طبيعة الالتزام الذي ينشأ عن توقيعهم ومداه، وهذا البيان يغني عن كتابة شرط الأمر (الإذن)، فمتى ما ذكر في الورقة كلمة (كمبيالة) أو (سفتجة)، فمفهوم ذلك أنها تتداول بطريق التظهير ولو كان ذلك مع إغفال كلمة الأمر) أو (لإذن)، إلا إذا نص الساحب صراحة في الصك على أنه غير قابل للتداول أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى فإنه يكون غير قابل للتداول بطريق التظهير .
كما أوجب النظام كذلك أن تكون اللغة التي تكتب بها كلمة (كمبيالة)
الصرفي
تثبت - نظاماً ـ إلا بالكتابة، أما التصرف القانوني الذي كان سبباً في إنشاء الورقة التجارية فيمكن إثباته بأي طريق آخر من طرق الإثبات غير الكتابة . . انظر : محمد عباس : الأوراق التجارية ( ص ٤٦) . أحمد محرز: السندات التجارية
( ص ١٣٦). (1) ينظر: علي جمال الدين عوض : الأوراق التجارية ( ص ٤٢) . محمد عباس: الأوراق التجارية ( ص ٤٦) . مصطفى كمال طه القانون التجاري (ص ۳۸). عبد الله العمران:
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٤٥).
Vo
ص ٧٥