المبحث الأول
الشروط الشكلية للأوراق التجارية
سبق في الفصل السابق بيان حقيقة الورقة التجارية، وأنواعها ...، وتبين من ذلك أن الورقة التجارية عبارة عن محرَّر مكتوب مشتمل على بيانات معينة . ويفهم من ذلك أن الورقة التجارية لا تصح شكلاً إلا إذا توفر فيها
أمران :
أولاً : ثبوتها في محرّر.
ثانياً: احتواء هذا المحرَّر على بيانات معينة حددها النظام على وجه
(1)
الإلزام )
وفيما يأتي عرض مفصل للكلام عنهما :
:أولاً : ثبوت الورقة التجارية في محرَّر :
يشترط لصحة الورقة التجارية: أن تكون مكتوبة في محرر، فإذا لم يتحقق
(۲)
هذا الشرط امتنع نشوء الالتزام الصرفي (٢) ، ولا يمكن الاستعاضة عن الكتابة في إثبات وجود الورقة التجارية - نظاماً - بأي طريق آخر من طرق الإثبات (۳) ... وبناء على ذلك فإن الكتابة تعتبر - نظاماً - شرط إثبات
-
(1) ينظر: عبد الحميد الشواربي: الأوراق التجارية (ص۱۹). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٤٥) . رزق الله أنطاكي: السفتجة أو سند السحب
(ص ٥٢). (۲) وسبب اشتراط الشكل الكتابي في الأوراق التجارية هو : التثبت من إرادة المدين، ولأن تداول الأوراق التجارية يتعذر بدون استعمال الكتابة . . . انظر: مصطفی کمال طه القانون التجاري (ص۳۸) . (۳) يحسن التنبيه هنا إلى أن المراد هو أن الورقة التجارية التي يترتب عليها الالتزام
٧٤
ص ٧٤