أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤

المبحث الأول الشروط الشكلية للأوراق التجارية سبق في الفصل السابق بيان حقيقة الورقة التجارية، وأنواعها ...، وتبين من ذلك أن الورقة التجارية عبارة عن محرَّر مكتوب مشتمل على بيانات معينة . ويفهم من ذلك أن الورقة التجارية لا تصح شكلاً إلا إذا توفر فيها أمران : أولاً : ثبوتها في محرّر. ثانياً: احتواء هذا المحرَّر على بيانات معينة حددها النظام على وجه (1) الإلزام ) وفيما يأتي عرض مفصل للكلام عنهما : :أولاً : ثبوت الورقة التجارية في محرَّر : يشترط لصحة الورقة التجارية: أن تكون مكتوبة في محرر، فإذا لم يتحقق (۲) هذا الشرط امتنع نشوء الالتزام الصرفي (٢) ، ولا يمكن الاستعاضة عن الكتابة في إثبات وجود الورقة التجارية - نظاماً - بأي طريق آخر من طرق الإثبات (۳) ... وبناء على ذلك فإن الكتابة تعتبر - نظاماً - شرط إثبات - (1) ينظر: عبد الحميد الشواربي: الأوراق التجارية (ص۱۹). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٤٥) . رزق الله أنطاكي: السفتجة أو سند السحب (ص ٥٢). (۲) وسبب اشتراط الشكل الكتابي في الأوراق التجارية هو : التثبت من إرادة المدين، ولأن تداول الأوراق التجارية يتعذر بدون استعمال الكتابة . . . انظر: مصطفی کمال طه القانون التجاري (ص۳۸) . (۳) يحسن التنبيه هنا إلى أن المراد هو أن الورقة التجارية التي يترتب عليها الالتزام ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.