أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨

ويتضح مما سبق أن سحب الكمبيالة يفترض سحب الكمبيالة يفترض معه وجود ثلاثة أشخاص : 6 الساحب الذي يحررها ويوقع عليها، وهو الذي يصدر أمره بالدفع، والمسحوب عليه الذي يصدر إليه هذا الأمر، والمستفيد الذي يتم سحب الورقة ،لأمره، ويكون دائناً بقيمة الكمبيالة، كما أن إصدار الكمبيالة يفترض معه وجود علاقتين سابقتين: الأولى بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائناً للثاني، ويطلق على هذا الدين مقابل الوفاء)، وهذه العلاقة هي التي تخول للساحب إصدار أمره للمسحوب عليه والعلاقة الثانية بين المستفيد والساحب يكون فيها الأول دائناً للثاني، ويطلق على العلاقة بينهما : القيمة الواصلة)، أما علاقة المستفيد بالمسحوب عليه فمصدرها الكمبيالة نفسها، ولا يلتزم المسحوب عليه صرفياً بدفع قيمة الكمبيالة للمستفيد إلا إذا كان قد قبلها، إذ يترتب على هذا القبول أن يصبح المسحوب عليه المدين الأصلي بقيمتها، وللمستفيد أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه مطالباً بقيمتها عند حلول موعد الاستحقاق، وله أن يتنازل عن حقه الثابت فيها قبل هذا الموعد عن طريق تظهيرها (۱). ب - السند لأمر : السند لأمر ترجمة لكلمة a ordre (۲) ، . (٢) Biellet ويسمى السند الإذني أو تحت الإذن(۳)، وقد عرف بعدة تعريفات...، ومن أبرز تلك التعريفات: (1) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٤٠/٢، ٤١). إلياس حداد الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٥٠ ـ ٥٣). حمزة المدني: القانون التجاري السعودي ( ص ٥٩ ، ٦٠ . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۹). (۲) وقد أخذ نظام الأوراق التجارية السعودي بهذا المصطلح السند لأمر)، وكذا القانون التجاري السوري واللبناني.. انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص۱۸). (۳) وقد أخذ بهذا المصطلح (السند الإذني أو السند لأمر القانون التجاري المصري .. انظر: محمود بابللي : الأوراق التجارية (ص ۱۸) . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۳۸۳) . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.