أنه (صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى
المستفيد)(۱))، وصورته :
-
الرياض في .../.../ ...
أتعهد بأن أدفع لأمر
مبلغ خمسة آلاف ريال بتاريخ .../.../ ...
٥٠٠٠ ريال
(اسم المستفيد)
إمضاء المحرر
ويتضح
مما سبق أن السند لأمر لا يتضمن سوى شخصين فقط هما محرر السند والمستفيد فقط فلا مجال في السند لأمر لوجود مقابل الوفاء لأن هذا المقابل إنما ينشأ عن طريق المسحوب عليه ولا يتصور وجوده بالنسبة للسند لأمر . . ، ولا مجال فيه أيضاً للقبول أو رفضه . . ، كما أن السند لأمر لا يتضمن سوى علاقة قانونية ،واحدة تتمثل في مديونية المحرر للمستفيد، وهي تقابل علاقة (وصول القيمة أو القيمة الواصلة بالنسبة للكمبيالة، أي أن المحرر يتعهد بسداد المبلغ لسبق تلقيه قيمة ما من
(۲)
المستفيد (٢).
ج - الشيك :
سبق القول بأن المجتمعات الإسلامية عرفت ما يسمى بصكوك البضائع
(1) ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۳۰). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۳۸۳).
(٢) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٤١/٢). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٣٨٤، ٣٨٥). بابللي: الأوراق التجارية (ص) (۲۲۳) . حمزة المدني: القانون التجاري السعودي
(ص ٤١٣).
محمود
٤٩
ص ٤٩