أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧

المختار (۱) : (السفتجة هي البوليصة) اهـ، وجاء في نظام المحكمة التجارية السعودي - السابق - ما نصه : الفصل السادس : في السفاتج - سندات الحوالة - المعبر عنها بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار اهـ وهذا النص يدل على أن السفاتج تسمى سندات حوالة ومعروفة عند التجار باسم البوليصة أو الكمبيالة (٢). وقد عرفت الكمبيالة بعدة تعريفات . . ، ومن أبرز تلك التعريفات : أنها (صك يحرر وفقاً لشكل قانوني معين، ويتضمن أمراً صادراً من شخص (يسمى الساحب) موجهاً إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد) (۳) (٤) . وصورة الكمبيالة : الرياض في .../.../ ...... مبلغ إلى. ادفعوا لأمر. = ٥٠٠٠ ريال سعودي (وهو المسحوب عليه مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال سعودي في ...../...../ (وهو المستفيد) ..... إمضاء الساحب : (۱) محمد علاء الدين بن علي الحصني الحصكفي الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٤) ٢٩٥) ، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت. (۲) ولا يزال مصطلح ( بوليصة) يستخدم في القانون التجاري العراقي بدلاً من كمبيالة . . . انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص ۱۷ (۱۸) سعيد يحيى: الوجيز في النظام السعودي ( ص ٢٩٤) . حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص۳۲۲). ، (3) ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٢٩). (٤) يلاحظ أن هذا التعريف للكمبيالة ليس مطابقاً لتعريف السفتجة عند فقهاء المسلمين السابق ذكره - من كل وجه . . ، لكنه يتفق معه من بعض الوجوه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله ... والمقصود أن أصل الكمبيالة كان موجوداً لدى المسلمين (وهو عندهم بالسفتجة)، ومع مرور الزمن أدخلت عليه بعض التعديلات حتى وصل ذلك إلى ما يعرف بالكمبيالة (أبرز أنواع الأوراق التجارية) في الوقت الحاضر. . ما يعرف ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.