وهكذا يجد حامل الورقة التجارية في هذه الخاصية ضمانة كبرى . . إذ أنه لو فسد التزام موقع عليها فإن باب الرجوع يظل مفتوحاً على باقي الموقعين الآخرين، وفي ذلك تمكين للورقة التجارية من سهولة الانتقال من يد إلى يد، مع ما يقتضيه ذلك من توفير الثقة فيها بالإضافة لما تضيفه هذه
الخاصية على الورقة من كفايتها لإثبات وتحديد الحق الذي تشتمل عليه وينشأ عن قاعدة استقلال الالتزام الصرفي قاعدة أخرى هي من أهم القواعد المطبقة في القانون التجاري، وهي قاعدة تطهير الدفوع، وسيأتي مفصلاً عن هذه القاعدة - إن شاء الله تعالى ـ عند الكلام عن
الكلام
التظهير الناقل للملكية . . .
د - الشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي :
آثار
يشتمل قانون الصرف على قواعد قانونية تتصف بالحزم والشدة، تهدف بمجموعها إلى الضغط على المدين والدائن لضمان الوفاء بالالتزام الصرفي، وتمكين الورقة التجارية من أداء وظيفتها الاقتصادية والتجارية، وتتجلى مظاهر هذه الشدة من عدة نواح ومن ذلك : أن المدين ملزم بدفع قيمة الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق مهما كانت ظروفه المالية وإلا تعرض لإجراء شديد القسوة يتمثل في إثبات امتناعه عن الدفع بتحرير احتجاج عدم الدفع
=
(۲)
أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين تظل مع ذلك صحيحة)، وتسري أحكام هذه المادة على السند لأمر والشيك بدلالة المادتين (۸۹، ۱۱۷) من النظام.
انظر: المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص٥٢). (1) ينظر: مصطفى كمال طه : القانون التجارية (ص) (۲۷) رضا عبيد : القانون التجاري (ص ۳۳۱)، الطبعة الرابعة ،۱۹۸۳م، بدون ذكر اسم الناشر . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص (۳۲) سميحة القليوبي: الأوراق التجارية (ص۲۲). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٢٦). علي جمال الدين عوض : الأوراق التجارية (ص۳۱). (۲) احتجاج عدم الدفع المسمى بروتستو) هو محرر رسمي يحرره موظف حكومي يثبت=
٣٥
ص ٣٥